تمديد التحقيقات الدولية بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا

مدد مجلس الأمن الدولي ليلة الخميس/الجمعة تفويض فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت في سوريا لمدة عام آخر ينتهي في نوفمبر 2017.

وأقر التمديد بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، وهو يمنح "آلية التحقيق المشتركة" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر، ويمكن تمديدها مجددا إذا "رأى (المجلس) ضرورة لذلك".

وأنشأت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في أغسطس 2015.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور إن "آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب"، مؤكدة أن هناك "أدلة موثوقة على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيميائية شنها النظام السوري".

من جانبه، شدد نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف من جهته على "الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيميائية"، معربا عن أمله في ألا يرضخ المحققون "للضغوط التي تمارسها بعض الدول" بهدف تحميل دمشق المسئولية عن هذه الهجمات.

واعتبر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر ليلة الخميس /الجمعة ( 18 نوفمبر 2016) أن على المجلس "أن يذهب أبعد" و"يضمن معاقبة المذنبين". وأضاف أن "خلاصات آلية التحقيق المشتركة تدل بوضوح شديد إلى مسئوليات نظام" الرئيس السوري بشار الأسد.

ورأى مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش لوي شاربونو أن على المجلس "أن يفرض سريعا عقوبات على كبار المسؤولين (السوريين) الذين أجازوا استخدام أسلحة كيميائية".

وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015.

وكانت تلك المرة الأولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسئولية عن هجمات بغاز الكلور.

كما اتهم المحققون تنظيم "الدولة الإسلامية" باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في آب/أغسطس 2015.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل