وزير الصحة لـ«كلام تاني»: الدولة العميقة وراء أزمة الدواء.. لن أصمت على المتلاعبين بالأنسولين..عرض قانون التأمين الصحي على النواب قريبا.. والرئيس قاللي اتصرف لعلاج مرضى فيروس سي

- وزير الصحة: «الرئيس قاللي اتصرف لعلاج مليون ونصف مريض بفيروس سي»
- وزير الصحة: صورتنا ساءت أمام العالم بسبب الإعلام
- أحمد عماد: عرض قانون التأمين الصحي على «النواب» قريبا
- وزير الصحة: هامش ربح شركات الدواء يصل لـ400%
- الصحة: قادرون على حماية البسطاء من المتلاعبين بأسعار الدواء

أجرت الإعلامية رشا نبيل، حوارًا مع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، خلال برنامجها "كلام تاني"، المذاع على قناة "دريم"، حول أزمة الدواء.

وأكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أنه لا يوجد أزمة في نقص الدواء، لافتًا إلى أن الدولة العميقة وراء الأزمة، مضيفًا: "إحدى الشركات منعت توزيع الأنسولين ثم وزعته بعد تهديدي باتخاذ إجراء ضدها".

أزمة الأنسولين

وأوضح الوزير، أن مشكلة نقص الأنسولين تم حلها، ولن يصمت على المتلاعبين بالأنسولين.

وأشار إلى أن الدولة قوية وتستطيع حماية المرضى من المتلاعبين، متابعًا: "أنا مش وزير ضعيف أنا قوي وأقدر أحمي المرضى البسطاء من المتلاعبين بأسعار الدواء والمروجين للسوق السوداء"، مؤكدًا أن الدولة مسيطرة على سوق الدواء بالرغم من أن صناعة الدواء في مصر بيد القطاع الخاص.

وأوضح وزير الصحة، أن القطاع الخاص ينتج 75% من الدواء والشركة القابضة تنتج 10%، و15% من الدواء يتم استيراده من الخارج، لافتًا إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يدخل قرصا للأسواق دون موافقة الدولة.

توفير الأدوية

وأكد "عماد الدين": "أن الدولة ستقوم بتوفير جميع الأدوية غير الموجودة في السوق خلال الأسبوع المقبل"، مضيفًا: "سيتم استيراد احتياجاتنا من الدواء لمدة عامين من برلين، وجلسنا مع شركات الدواء لمدة 8 ساعات حتى ننهي المشكلات".

وتابع: "قلت لشركات الدواء إما أن نتفق لمصلحة المواطن المصري أو أن يذهب كل منا لحاله"، لافتًا إلى أنه لن يجلس مع الصيادلة ومنتجي الأدوية إلا بعد حلهم للمشكلات فيما بينهم.

وأضاف: "عندما نصل إلى مرحلة أن نتناسى مصالحنا من أجل مصر سنتقدم في صناعة الدواء ونتخطى الأردن".

تعويم الجنيه

وحول تأثير قرار تعويم الجنيه على أسعار الدواء، أكد الوزير أن تحرير سعر الجنيه أثر بالسلب على بعض الشركات المحلية الصغيرة في سوق الدواء وليس شركات الأدوية الكبيرة، لافتًا إلى أن هامش الربح لدى شركات الدواء الكبيرة يصل إلى 400%.

قرار الاستيراد

وأشار إلى أنه بعد محاولات شركات الأدوية الكبرى لي ذراع الدولة والتلاعب بصحة المرضى في اختلاق أزمة الدواء، اتخذت الحكومة قرارًا باستيراده من الخارج بدلًا من القطاع الخاص، موضحًا أن الدولة ستلتزم بتوفير جميع احتياجات المرضى من الأدوية المستوردة، مردفًا: "الأدوية المستوردة سيف على رقبة الدولة واستيرادها من الخارج تقدر بـ 186 مليون دولار".

مخزون المحاليل

وأكد أن الدولة تتحرك في مجال إنتاج الدواء، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد أن أوقفت بعض الشركات بيع المحاليل لشركات التوزيع من أجل بيعها في السوق السوداء، مضيفًا: "لدينا مخزون من المحاليل يكفي على الأقل لمدة شهر".

وأوضح: "أن مستوردي المحاليل كانوا أكثر احترامًا من المنتجين المحليين في تعاونهم مع الدولة من أجل صحة المواطنين"، مضيفًا: "وجدنا خط إنتاج متوقف لدى شركة النصر الحكومية وأعدنا تشغيله وينتظر أن ينتج 2 مليون عبوة شهريًا".

ونوه إلى أنه تم إغلاق شركة "المتحدون" بعد ضبط 3 ملايين عبوة محلول منتهية الصلاحية كان يتم تجهيزها لعرضها في الأسواق، وتم إعدامها على الفور حرصًا على صحة المرضى.

الاستعانة بالأصدقاء

وحول استعانته بأصدقائه في الوزارة، قال: "إن ما تردد عن أن كافة المستشارين في الوزارة من زملائه بجامعة عين شمس غير صحيح"، لافتًا إلى أنه كوّن فريقا من الوزارة يفتخر به.

وأكد الوزير أنه استعان بزملائه في جامعة عين شمس في البداية لإعطائه دفعة معنوية ثم استغنى عنهم وبقي 3 فقط، منهم اثنان لا يتقاضون أجرا، مضيفًا: "ربنا ريحنا من أحد المستشارين؛ لأنه مكانش مظبوط".

بدل العدوى

وعن بدل العدوى للأطباء، قال إنه ليس معنيًا ببدل العدوى الخاص بالأطباء، مضيفًا: "بدل العدوى مش في أيدي ولكن في إيد المالية"، لافتا إلى أن لديه أوراقًا تثبت دعمه لحصول الأطباء على بدل العدوى، مردفًا: "فخور بنقابة الأطباء.. لو عاد بي الزمن لدخلت كلية الطب مرة أخرى".

وأوضح أن مصر تقود المنظومة الصحية في المنطقة العربية والأفريقية، والهجوم الشديد على الأطباء جعل العرب يفقدون الثقة في الأطباء المصريين، مردفًا: "إحنا مش وحشين والدول العربية بتاخد الطبيب المصري".

قانون التأمين الصحي

وحول قانون التأمين الصحي أكد وزير الصحة، أنه تم الانتهاء من قانون التأمين الصحي، وسيتم عرضه على البرلمان قريبًا، لافتًا إلى أن المواطن لابد أن يتحمل جزءًا للحصول على خدمة طبية عالية، مردفًا: "اللي مش هيقدر يتحمله المواطن الدولة هتتحمله".

وأشار إلى أن المنظومة الصحية في مصر لن تنصلح إلا بعد تطبيق نظام يشارك فيه المواطن، مشيرًا إلى أن نسبة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج في مصر 23%.

تصريحات "السرنجة"

وأوضح الوزير، أنه لم يسمع تصريحات الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بشأن وجود تعليمات باستخدام السرنجات أكثر من مرة، قائلًا: "لم أسمعها، وأقول لبعض المسئولين رفقًا بهذا الشعب".

وتابع: "سمعة مصر في مجال الصحة أصبحت سيئة بين جميع دول العالم؛ بسبب ما يصدره الإعلام، وصورتنا أمام الدول العربية والأفريقية أصبحت سيئة، والكل يجب أن يعلم أن وحدات الطب الوقائي تعمل بالسرنجات ذاتية التدمير، وستعمم في باقي المستشفيات".

وأشار إلى أن تكلفة علاج المواطن المصاب بفيروس سى تصل إلى 1300 جنيه على الدولة، بالرغم من أن موازنة وزارة الصحة 2 مليار جنيه فقط، وهو مبلغ لا يسمح إلا بعلاج 200 ألف مريض.

وتابع: "عندما جلست مع الرئيس قال لي عالج مليون ونصف في السنة، فسألته إزاي؟ قاللي اتصرف".