الصحفيون خارج حسابات العفو الرئاسي.. البلشي: الصحفي المعفو عنه تنتهي مدة حبسه في ديسمبر.. الأسماء شملت 29 صحفيا.. الرئيس يوجه بمواصلة العمل لفحص كافة الحالات

 
كانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين على رأس الجهات التي أرسلت قائمة بأسماء 29 صحفيًا محتجزًا ومحبوسًا على ذمة قضايا نشر، وسلمتها إلى محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة التي أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها للنظر في قضايا المحبوسين احتياطيًا، وإلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وذلك لضمم الصحفيين إلى قوائم العفو القانوني والصحي والشرطي.

29 صحفيًا 

شملت قائمة لجنة الحريات 10 صحفيين نقابيين، و19 صحفيًا من ممارسي المهنة من غير النقابيين، بينهم 14 صحفيًا ومصورًا محتجزين احتياطيًا، وبعضهم بلغت مدة احتجازه ثلاث سنوات، متجاوزين بذلك المدة القانونية للحبس الاحتياطي، التي أقرها القانون المصري، من بينهم هشام جعفر رئيس مؤسسة مدى الإعلامية، ومحمد البطاوي الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، وهاني صلاح الدين الصحفي بجريدة اليوم السابع، وأحمد ناجي الصحفي بمجلة أخبار الأدب، ومجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب.

وتضمنت القائمة أسماء الصحفيين غير النقابيين المحبوسين احتياطيًا، من بينهم محمود أبو زيد المعروف باسم "شوكان"، وهو مصور صحفي، وإسماعيل الإسكندراني، وسامحي عبد الله الصحفي بشبكة رصد.

اللجنة الخماسية والرئيس

ومع بداية الأسبوع الماضي، التقت اللجنة الخماسية للعفو الرئاسي عن المحبوسين، بالرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للوقوف على ما توصلت إليه اللجنة، وقال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخماسية للعفو الرئاسي حينها لـ"فيتو": "إن اللجنة قدمت خلال اللقاء تقريرًا مرحليًا يتضمن آليات ومعايير وأولويات عمل اللجنة، بالإضافة إلى عرض للجهات التي تقوم اللجنة بالتنسيق معها ومنها وزارتي العدل والداخلية ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من الأحزاب والنقابات".

وتابع: "شمل التقرير 83 حالة كدفعة أولى تم تقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث وضعها على قوائم العفو، وتضمن التقرير أيضًا عددًا من الحالات المحكوم عليها في قضايا رأي ونشر، فرض الإفصاح عن أسمائهم".

مطلب الرئيس

وأكد عضو اللجنة الخماسية: "أن الرئيس طالب اللجنة بالعمل باستمرار لحين الانتهاء من فحص كافة حالات الشباب المحبوسين"، مشددًا على توسيع نطاق اختصاصها لتشمل الحالات التي صدر بحقها أحكام باتة ونهائية في قضايا الرأي والتظاهر.

قرار العفو

تواترت الأبناء حول اقتراب موعد إصدار قرار العفو الرئاسي خلال اليومين الماضيين، وبالفعل أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس الموافق 17 نوفمبر، القرار الجمهوري رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، والأغلبية لطلبة الجامعات، كما يضم قرار الدفعة الأولى الإعلامي إسلام بحيري، وتجاهل القرار القائمة المقدمة من الصحفيين باستثناء المصور الصحفي محمد علي صلاح.

واستند القرار إلى المادة 155 من الدستور، التي تعطي الرئيس حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، وأن العفو صدر بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء.

بالأسماء.. قائمة الـ 82 شابا المعفو عنهم بقرار «السيسي»

تجاهل قائمة الصحفيين

بدوره قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: "فوجئنا بأن قائمة العفو الرئاسي التي صدرت أمس الخميس عن رئاسة الجمهورية، شملت الصحفي محمد صلاح الذي كان المقرر له أن ينهي فترة حبسه في ديسمبر المقبل، من أصل قائمة تضمنت 28 صحفيًا داخل سجون ومقار الاحتجاز".

قضايا نشر

وأشار البلشي، في تصريحات لـ"فيتو"، إلى أنهم كانوا يتوقعون أن يشمل العفو أعدادًا أكبر من الصحفيين ولا سيما أن أغلبهم يعانون أوضاعًا صحية قاسية، وبعضهم تجاوز الحد الأقصى لفترة الاحتجاز القانونية إلى ثلاث سنوات مثل المصور محمد شوكان، وغيرهم من المحبوسين على ذمة قضايا أعيد نقضها وعادوا للحبس الاحتياطي.

مطالب الإفراج

وتابع: "المؤشر في تلك القائمة التي شملت 82 اسمًا ليس جيدًا تمامًا ولكن نتمنى أن تشمل القوائم القادمة التي ستقدمها اللجنة الخماسية للعفو عن المحبوسين عددًا أكبر من الصحفيين".