وكيل اللجنة الاقتصادية ينتقد الحكومة بسبب "الفساد"

انتقد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أحد مؤسسي تكتل الإرادة المصرية، تجاهل الحكومة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال "الشريف" في طلب الإحاطة الذي تقدم به إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، والتي حصلت "فيتو" على نسخة منه بالإشارة إلى المادة رقم (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أن لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا في اختصاص من يوجه إليه،فإني أتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعت عام 2014، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 493 ) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتعهد رئيس الحكومة في جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل بتاريخ 20 /4/2016، بتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (منذ سبعة أشهر) والتي كانت أحد المؤيدات المهمة من مؤيدات منح الثقة للحكومة في هذه الجلسة.

وأكد "الشريف" أنه من واقع المتابعة لما تم من إجراءات غير واضحة إلا من خلال وسائل الإعلام تبلورت في بعض برامج التدريب للعاملين في الوزارات المختلفة وبعض التوعية الإعلامية من خلال إعلانات تليفزيونية وإصدار مدونة سلوك وظيفي، وتشكيل لجان فرعية منبثقة عن اللجنة التنسيقية وتشكيل كيان داخل كل وزارة لمكافحة الفساد، علما بأن الإستراتيجية تشمل برنامج يشمل العديد من الأهداف الرئيسية مرتبطة بأزمنة (أغلبها تم تجاوزها دون إنجاز)، وجهات تنفيذ وجهات متابعة، ومتضمنة دور أساسي لمجلس النواب في هذه الأهداف سواء بالمتابعة والتنفيذ.

وطالب "الشريف" من رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، التوضيح العملي والتطبيقي لما تم إنجازه ومدى تنفيذ الحكومة لتعهدها التي منحت على أساسها الثقة من مجلس النواب، ومن أهم تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة الحكومة المتكاملة لتنفيذ أهداف الإستراتيجية الموضوعة.