الشركات العقارية تعيد تسعير الوحدات السكنية بعد تعويم الجنيه.. 40% زيادة متوقعة في الأسعار.. وتسهيلات جديدة في السداد لإنعاش السوق.. والمستثمرون: «الوضع آمن»
لجأت الشركات العقارية إلى إعادة تسعيــــر وحداتها السكنية المطروحة بالسوق، بعد قرارات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة، بتعويم الجنيه أو رفع أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الفائدة بالبنوك، بما انعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات، والتي سجلت ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 30 و40%، بحسب تقديرات الخبراء.
ورفعت كثير من الشركات أسعار وحداتها السكنية دون الإعلان عن ذلك، كمحاولة لجذب مزيد من العملاء، ولجأت شركات أخرى لتقديم تسهيلات في السداد، وذلك بتقسيط يصل لـ 8- 10 سنوات، لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار.
الاستثمار الآمن
وقال المهندس حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للتعمير: إن العقار يعد الاستثمار الآمن خلال الفترة المقبلة مع توقعات بارتفاعات كبيرة للمشروعات العقارية، ما يجعلها مخزنًا آمنًا للقيمة ويحقق عائدًا استثماريًا يجاوز غيره من الأوعية الادخارية، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية بدأت في إعادة تسعير الوحدات في مشروعاتها القائمة بعد ارتفاع مدخلات مواد البناء عقب تحرير الجنيه وزيادة قيمة الدولار وأن المشروعات الجديدة ستكون بأسعار أعلى مع إضافة الزيادة في قيمة الأراضي.
سماسرة الأراضي
وأضاف "مصطفى" أن سماسرة الأراضي رفعوا أسعارها ضمن موجة الارتفاعات التي طالت كل شيء، وأن الشركات ستعيد دراسات الجدوى لمشروعاتها المستقبلية لتضمينها التكلفة الجديدة، لكن تاريخ الاستثمار في العقار يؤكد أنه الأفضل استثمارًا، وقد شهد عدة قفزات في قيمة تجاوزت 400% خلال 10 سنوات خاصة في المدن الجديدة التي تشهد إقبالا كبيرًا من العملاء.
ارتفاعات متتالية
وأكد فريد شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقاري، أن السوق العقارية تواجه تحديات كبيرة في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار خامات ومواد البناء، ما يجعل الشركات تواجه صعوبة في تسعير الوحدات؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه.
وأكد أن شركته عملت بدوام كامل الفترة الماضية بمساهمتها في مشروع الإسكان الاجتماعى وضمت عمالة جديدة لقوة العمل لديها، مشيرًا إلى أن القطاع العقارى أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في تحقيق معدلات نمو كبيرة لتعلق الصناعات كثيرًا به إلى جانب تحريكه لقطاع التشييد كثيف العمالة.
وأشاد باتجاه وزارة الإسكان إلى شراكة المطورين، مما يزيد من معدلات النمو في السوق العقارية، خاصة في مشروعات الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل في ظل الحاجة إلى توفر سكن مناسب للشباب.
