الحكومة تواصل مطاردة الفلاح.. تسعير الأرز المحلي بأقل من المستورد يظلم المزارعين.. مشكلات القمح السنوية تهدد بخفض المساحات.. و«التعاوني» يطالب برفع الأسعار

تستمر معاناة الفلاحين مع الحكومة من عام إلى آخر بنفس المشكلات والأزمات التي تعجز الأخيرة عن إيجاد حلول لها، وأخطرها تسويق المحاصل بأسعار مجزية للفلاحين، وهو "الموال" السنوي الذي ينطلق في كل موسم حصاد لسلعة إستراتيجية، أو خلال تحديد شروط توريدها، ليؤذن الفلاحين والخبراء في مالطا، وتفعل الحكومة والتجار ما يحلوا لهم.

الأرز
آخر الملفات التي ظلمت فيها الحكومة الفلاح، هو ملف محصول الأرز الذي حددت له الحكومة سعر استلام 2400 جنيه للطن في بداية الحصاد، وهو ما جعل المزارعين يحجمون عن التوريد للحكومة لانخفاض السعر نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج الطن، وهو الأمر الذي جعل مضارب الأرز الحكومية في محافظات الأرز" البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية" تتوقف عن استلام الأرز من المزارعين.

وفى هذا الإطار، يقول مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن من الوارد أن يكون توقف تلك المضارب لصالح شعبة الأرز بالغرفة التجارية التي تمثل القطاع الخاص، والذي يستهدف الاستيلاء على السوق وتعطيشه لرفع الأسعار، مشيرًا إلى أنه في حالة فتح الاستلام في المضارب الحكومية فستحدث هزة وسط التجار ومن غير المفهوم توقف الاستلام حتى الآن.

وطالب رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، شركة مضارب الأرز برئاسة ممدوح عبدالفتاح، استلام المحصول من المزارعين.

احتياطي الأرز
ومن جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن تصريحات وزير التموين عن أن احتياطي الأرز لدى الوزارة "صفر"، هو كارثة يجب التوقف أمامها بعد رفض الحكومة رفع سعر استلام الطن إلى 3500 جنيه وفى الوقت ذاته تستورد من الهند نص مليون طن أرز مقابل 6000 آلاف جنسة للطن الواحد بعد أسعار الصرف الجديدة للجنيه وبعد حسب تكلفة خدمات الشحن.

القمح
أما القمح فتستمر معركة الشد والجذب بخصوصه بين الفلاح والحكومة، بعد أن شهد الموسم الماضى أزمة تسعير خفضت مساحات القمح المزروعة بنسب متوسطة، بعد أن قررت الحكومة استلام المحصول من الفلاحين مقابل 1300 جنيه لإنتاج الفدان قبل أن تتراجع الحكومة وتعلن سعر التوريد 420 جنيها للإردب، وتأتى هذا العام لتحدد سعر 450 جنيها للإردب في ظل التغيرات الجديدة التي فرضها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود.

أسعار التوريد
ومن جانبهم، طالب أعضاء الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى خلال عدد من الندوات التثقيفية في محافظات الشرقية وبنى سويف والبحيرة رفع أسعار توريد القمح للحكومة إلى ٦٠٠ جنيه للإردب بعد ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الإنتاج.

وناقش الحاضرون للندوات مع ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي أن إردب القمح أصبح سعره العالمى أكثر من ٦٠٠ جنيه في حين قررت الحكومة رفع سعر الإردب ٣٠ جنيها فقط عن العام الماضى، ليصبح سعر التوريد٤٥٠ وهو ما يحقق خسائر كبيرة للفلاح وللدولة التي تضطر إلى استيراد القمح بأسعار أعلى من الأسعار المحلية، وبجودة أقل.