حريق الفجالة يتحدى محافظة القاهرة.. المخازن قنبلة موقوتة..المحافظة أغلقتها مايو الماضي وأصحابها يفضون الأختام.. ورئيس الحي: عقوبات حبس وغرامة ضد المخالفين

لم يكن حريق عقار الفجالة الذي اندلع مساء أمس الخميس، بالعقار رقم 10 شارع سيف الدين مهرانى، الأول من نوعه الذي تشهده المنطقة التي اشتهرت ببيع مستلزمات المدارس والأدوات المكتبية، فقد شب حريق هائل أيضًا في العقار رقم 6 بشارع كامل صدقى يوليو العام الماضى، بسبب ماس كهربائى، ولوجود مخازن للأدوات المكتبية به، انتشر الحريق سريعًا، وانهار جزء من العقار أثناء الإطفاء.

لجنة المعاينة
لم يلفت حريق "كامل صدقى"، وقتها نظر مسئولى محافظة القاهرة، فاكتفى الدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة السابق ( وزير النقل الحالي) آنذاك بتشكيل لجنة لمعاينة العقار، ولكن ظلت الفجالة منطقة المخازن المخالفة، وتخلو من وسائل الحماية المدنية، ويتكرر الحادث في الرويعى، وكانت من أكبر الحرائق التي شهدتها العاصمة، فدمرت النيران الأخضر واليابس، وحينها أيقن مسئولــو المحافظة أن المناطق التجارية بأحيائها قنبلة موقوتة، لغياب شروط السلامة.

غلق مؤقت
واختار اللواء أحمد تيمور فور توليه منصب القائم بأعمال محافظ القاهرة، منطقة الفجالة لتكون أولى المناطق التجارية التي سيتم إغلاق المخازن المخالفة بها، وغلق المحال التي لم تلتزم بإجراءات الحماية المدنية خوفا من تكرار حادث الرويعى، فأمر بشن حملات لغلق المخازن المخالفة بالمنطقة، وتم غلق جميع المخازن المخالفة ورفع التعديات وفتح الممرات المغلقة مايو الماضى.

وبعد عودة اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، إلى منصبه القديم نائبًا للمنطقة الشرقية، عادت الفجالة كما كانت وتم فتح المخازن المخالفة داخل العمارات السكنية، وعقب ذلك اندلعت النيران بمخزن مخالف بعقار سيف الدين مهرانى مساء أمس الخميس، ودفعت الحماية المدنية 12 سيارة إطفاء للسيطرة عليه، واستغرقت عملية إخماد النيران 4 ساعات.

فض الأختام
من جانبه أكد المهندس سيد عبد الفتاح، رئيس حى الأزبكية، أن المخزن صادر له قرار غلق وتشميع وتم غلقه مرتين من قبل، ولكن صاحبه يقوم بفض الأختام، لافتًا إلى أنه تم غلق كل مخازن الفجالة المخالفة بعد الحملة التي شنها اللواء أحمد تيمور ثلاث مرات ولكن دون جدوى.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لـ«فيتو»، أن أصحاب المخازن كانوا يقومون بفض الأختام بعد كل مرة يتم غلقها، ومسئولو الحى قطعوا المرافق وسحبوا العدادات لردعهم، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون الجديد للمحال العامة رقم 72 لسنة 2016 والذي يقضى بالحبس 6 أشهر أو غرامة 10 آلاف جنيه على من يقوم بفض الأختام، وتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والوقوف على حالته الإنشائية.