البرلمان يعطل نصا دستوريا يوجب إسقاط عضوية مغيري الصفة الحزبية.. عماد جاد أولى الحالات.. كمال يستقيل من مناصبه بالتجمع.. «تشريعية النواب»: لم نناقش حالات استقالة
تسبب إعلان عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، استقالته من جميع المناصب والمواقع القيادية بالحزب، في حالة من الجدل بشأن مصير النواب المستقيلين من أحزابهم أو من تم تجميد عضويتهم بأحزابهم، داخل البرلمان.
ورغم اختلاف حالة كل عضو عن الآخر، فيما يتعلق بأسباب الاستقالة، إلا أن البعض وجه انتقادا إلى مجلس النواب، بسبب عدم التزامه بالنص الدستوري الذي يوجب إسقاط عضوية أي نائب يغير صفته الحزبية.
شرط الثقة
وتنص المادة ١١٠ بالدستور، على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد من الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه».
كما ألزمت المادة ٦ من قانون مجلس النواب، لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بسحب نص المادة.
طلب تغيير
وكان الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب، تقدم إلى مكتب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، في بداية دور الانعقاد الأول، لتقديم استقالته، بشكل رسمي من عضوية حزب المصريين الأحرار.
وقال جاد، في تصريحات سابقة، إن استقالته غير مسببة، وجاء فيها «استقلت من حزب المصريين الأحرار، وأطالب بتغيير صفتي من حزبي إلى مستقل، بما يترتب عليه من إجراءات وفقًا للائحة».
وقال جاد، إن من المفترض أن يعرض رئيس المجلس الاستقالة، في الجلسة العامة، والتصويت على إسقاط عضويتي البرلمانية من عدمه، بعد تغيير صفتي.
ورغم ذلك وحتى الآن لم يتم عرض استقالة «جاد» على البرلمان لاتخاذ موقف بشأنها.
تجميد عضوية
كما أعلن حزب المصريين الأحرار، تجميد عضوية النائبة مى محمود، بسبب انضمامها لائتلاف دعم مصر، دون موافقة الحزب.
وهو الأمر الذي دار بشأنه جدل برلمانى حول اعتبار تجميد العضوية، بشأن تغيير الصفة الحزبية، ومازال الأمر معلقا داخل البرلمان حتى الآن.
وجاءت استقالة النائب عبد الحميد كمال، من المناصب القيادية بحزب التجمع، مؤخرا، لتفتح الباب أمام حالة جدل جديدة.
بعيد عن المناقشة
ومن جانبه قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم يعرض عليها أي من تلك الحالات التي تغير بشأنها الصفة الحزبية، حتى تعد تقريرا بشأنها وترفعه للمجلس.
وأضاف في تصريح لـ «فيتو»، أن حالة استقالة الدكتور عماد جاد من حزب المصريين الأحرار، تنطبق عليها نص المادة ١١٠ من الدستور، والتي توجب إسقاط العضوية حال موافقة ثلثى الأعضاء، والأمر يتطلب العرض على اللجنة التشريعية أولا وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتابع، أما حالة النائبة مى محمود، فلا تعد استقالة أو تغيير صفة حزبية، وإنما تجميد عضوية، يمكن أن يفك أو يتم التراجع عنه في أي وقت، وكذلك استقالة النائب عبد الحميد كمال من المناصب القيادية مع احتفاظه بعضوية الحزب، لا ينتطبق عليه نص الدستور.
