الحكومة: تخصيص الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد لدعم الموازنة

نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتخصيص الحكومة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية حرصًا منه على توضيح الحقائق بشكل مستمر للرأي العام؛ حيث يعد رد المركز في هذا الإطار هو الرد الثاني حيث سبق للمركز نفيه تلك الشائعة ذاتها في تقريره الصادر أمس بعدد 51 بتاريخ 16 نوفمبر 2016.

وأكدت وزارة المالية، أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بقيمة 2.75 مليار دولار والتي حصلت عليها مصر منذ أيام، سيتم تخصيصها لدعم الموازنة العامة للدولة وحماية محدودي الدخل وليس لسداد ديون مستحقات شركات البترول الأجنبية أو لأي مديونيات أخرى، مضيفة أن صندوق النقد الدولي، لم يفرض شرطًا على مصر خاصا بضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، للحصول على دفعات أو شرائح خاصة بالقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة أن مصر ملتزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية في مواعيدها المحددة ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر والتي ستسددها وزارة المالية بمواعيد استحقاقها.

وأضافت الوزارة أن من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عرضته الحكومة على ممثلي صندوق النقد الدولي في أثناء زيارتهم لمصر أغسطس الماضي، حجم مديونية الحكومة سواء الداخلية أو الخارجية بالإضافة إلى خطة وزارة المالية في تسديد تلك المديونيات، مشيرةً إلى أن هذا شيء طبيعي ولا علاقة له بأوجه إنفاق القرض.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة التي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.