توصيات الحلقة النقاشية بـ«آداب عين شمس» لبحث قانون الإعلام

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس حلقة نقاشية تحت عنوان"نحو رؤية مستقبلية متخصصة في قانون الإعلام والصحافة" برعاية عميدة الكلية والمستشار الإعلامي لرئيس جامعة عين شمس الدكتورة سوزان القليني.

واستضافت الحلقة الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، ومدير تحرير جريدة الأهرام، وعضو مجلس إدارتها عبد المحسن سلامة.

وقال عبد المحسن سلامة الذي أدار النقاش، مستهلًا حديثه بمرور ثلاث سنوات من النضال لإصدار تشريعات الصحافة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا من مسئولية عدم إصدارها حتى الآن، إضافة إلى تحمل الإعلاميين والصحفيين جزءا من المسئولية، إلى جانب تحمل نقابة الصحفيين جزءا أيضا، وأضاف أن كل طرف قدم جهدا إلا أن هناك تقصيرا واضحا من كل الأطراف.

وقال عبد المحسن: إن هناك رؤى وأفكارا تظهر ومشروعات قوانين لدى الحكومة حول القوانين، تم رفعها لمجلس الدولة الذي قدم بعض التوصيات ومن ثم أعيدت لمجلس الدولة.

فراغ قانوني
وأشار إلى أن هناك فراغا قانونيا كبيرا في المؤسسات الصحفية، لأن غالبية المدد الزمنية لرؤساء تحرير بعض الهيئات والصحف انتهت منذ مدة، مضيفا أنه عند الرغبة في حل هذه الاشكالية تم اعاقة إصدار التشريعات من قبل بعض الشخصيات التي لديها مصالح شخصية.

وأكد حرصهم على الصالح العام، ورفضهم للصراعات الباحثة عن المصالح.

ونوه عبد المحسن إلي أن الإعلام يقف أمام حالة من الفوضى الإعلامية العارمة، لذا لابد من وضع ضوابط وقوانين لحل الأزمة، على أن تحافظ تلك القوانين على سقف من الحريات.

من جانبه تحدث مصطفى بكري عن مشروع قانون الإعلام الذي يعد في طور الصدور خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح أن هناك خبراء وقانونيين وإعلاميين قدموا مقترح مشروع لتنظيم الإعلام خلال عام 2016، وتم إرسال قانون الإعلام الموحد لعدة جهات بينها مجلس الوزراء ومجلس الدولة، وفي أكتوبر الماضي تم الانتهاء من بنود القانون المكونة من 212 بندا.

وأضاف أنه يتم الآن إعداد مشاريع قوانين للهيئات الثلاث، وبذلك تم نزعها من إطار القانون الأساسي.

واقع إعلامي مزري
وقال بكري: "نحن أمام واقع مزر حيث انتهت ولاية رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير هيئة الصحافة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ يناير إلا أنه لم يتم حتى الآن المصادقة على القانون"، مضيفا أنه على الرغم من توقيع 313 عضوا في البرلمان وعرض القانون في جدول الأعمال مجلس النواب إلا أنه سحب من المناقشة 5 مرات، والمبرر كان "انتظروا قانون الإعلام الموحد".

ولفت بكري إلى المساعي التي قدمت لحل مشكلات الصحفيين، وتم تقديم مشروع قانون الهيئات الثلاث في يوليو 2016، ولكن بعد ذلك بدأت الإجازة السنوية للبرلمان، فتم تأجيل الموضوع.

الإعلام الموحد غير دستوري
وأضاف أن الدستور تضمن في بنود 211، 212، 213، تأكيد أخذ رأي هيئات الاعلام في القوانين التي ستصدر، مؤكدا أهمية إنشاء ثلاث هيئات هي (الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) قبل سن القانون، لأن قانون الإعلام الموحد غير دستوري، وبناء على توصية الدستور فإن الأكثر اتفاقا مع الدستور أن يتم التنسيق مع الأجهزة الثلاث، ومن ثم توضع القوانين المنظمة للصحافة ووسائل الإعلام لتبدي رأيها فيها، وبذلك تكون هناك ضمانة لعدم إحداث فراغ في القوانين المنظمة للعمل.

وقال: "يجب أن يقوم البرلمان بتنفيذ قانون الهيئات الذي سيشكل على الفور، والذي سيغير قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتغيير رؤساء التحرير، إضافة إلى الاهتمام بالفضائيات".

وتطرق بكري إلى أن مشروعات قوانين الهيئات تتناول بالتفصيل آليات تشكيل الهيئات ومواصفاتها، وأعضاءها وأعمارهم، من الجوانب المتعلقة بأسس تشكيل الهيئات.

نقاط خلافية
وتحدث عضو مجلس النواب عن بعض النقاط الخلافية المتعلقة بتشكيل الهيئات، من بينها أن القانون لم يلزم الجهات المعنية بتقديم مرشحيها في وقت محدد وهو ما قد يفتح المجال للمماطلة أمام البعض، إضافة إلى حالات الخلاف السياسي واحتمالية انعكاسها داخل الهيئات ما قد يؤثر على عملها، مضيفا أن ذلك يأتي في ظل وجود مشكلات تعاني منها الدولة ومؤامرات داخلية وخارجية.

وأضاف أنه اقترح لحل هذه المشكلة أن يصدر رئيس الجمهورية قرار بتشكيل أعضاء الهيئات الثلاث، على أن تكون من 13 عضوا من بينهم رئيس الهيئة، وأن يكونوا من ذوي الخبرات الصحفية والقانونية، على أن يتم مراعاة الوطنية لدى الكفاءات التي سيتم اختيارها واعتمادهم على القيم الأخلاقية.

تناقضات في القانون
وانتقد بكري المادتين 34، و35 من قانون الإعلام الموحد والتناقض بينهما فيما يخص التعامل مع أصحاب الصحف الاعتبارية من شركات، وأصحاب الصحف الشخصية، كما أن المادة 38 أوجبت تحصيل 15% من الشخصيات الطبيعية كمورد من موارد صندوق العجز والبطالة، الذي تم التطرق إليه، فيما لم يتم إلزام الشركات.

كما لم تلزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانيتها، فيما ألزمت الهيئة الوطنية للصحافة بنشر ميزانيتها، كما ألزمت مؤسسات الصحف القومية بتخصيص 15% من الأرباح للهيئة الوطنية للصحافة.

وانتقد أيضا ما جاء في الفصل السادس الذي تضمن أنه لم يتم الفصل بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كهيئة اعتبارية وبين الإدارة.

وفي المادة 118 منح المجلس سلطة توقيع الجزاءات للقانون، فيما بيّن أن مادة 161 تضمنت أن تكون للهيئة الوطنية للصحافة ميزانية خاصة كموازنة الدولة، بينما تكون لهيئة الإعلام ميزانيتها على غرار المؤسسات الاقتصادية.

وانتقد أيضا مشروع القانون من ناحية أن الجهات الثلاث لم تتضمن تنظيم أوضاع العاملين بها.

إقرار التشريعات خلال 3 أسابيع
وأشار البكري إلى أن كل هذه الملاحظات ستوضع أمام البرلمان عند مناقشة مشروع القانون، مؤكدا أن مناقشته ستبدأ هذا الأسبوع، ويتوقع أن يتم اقراره خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر.

وشدد عبد المحسن مجددا على ضرورة تنفيذ توصية مجلس الدولة بإقرار القانون والالتزام ببنود الدستور، مبينا أن هذا قول فصل وسيحسم عدة جوانب.

ودعا أيضا إلى ضرورة الاهتمام بفصل الهيئات وقال:"هذا لن يستغرق وقتا كبيرا من وقت البرلمان إذا كانت لديه عزيمة ورغبة فعلية في تمرير القانون وإنجاز العمل".

قانون متوازن
وأكد الدكتور حسن عماد مكاوي، عضو لجنة إعداد قانون الاعلام الموحد، أن فلسفة القانون اعتمدت التوازن بين حقوق المواطن في المعرفة والمصداقية والحفاظ على الخصوصية والحماية من التشهير، وحقوق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي، إضافة إلى حقوق الإعلامي في الحصول على المعلومة وحماية مصادر معلوماته.

وأشار إلى أن هذا القانون يحدد الملكية، وميزانيات الصحف ووسائل الاعلام، وتمويلها والسياسة التحريرية، مبينا أن كل ذلك لابد أن يكون معلنا.

أما الأستاذ عماد حسين رئيس تحرير الشروق فأوضح أن القضية لا تكمن في أن يكون القانون واحد أو ثلاث قوانين، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك توازن في تمثيل الهيئات، كما أنه لابد أن يكون هناك تنوع في المضمون الذي سيتم إصداره من قبل هذه الهيئات، مشيرا إلى أن المعادلة طردية بين حرية الاعلام وطرد الاعلام الضعيف، وذلك مع الحفاظ على المسئولية.

تكلفة الصحف زادت 77%
وتطرق عماد إلى أن هناك مشكلة في صناعة الاعلام، حيث تتعرض وسائل الاعلام المقروءة إلى معضلة قد تؤدي إلى اختفاء بعضها بسسب ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه، حيث ارتفعت تكلفة الصحف 77% أي أن تكلفة الصحيفة أصبحت 5 جنيهات، وتساءل هل من مصلحة الدولة توقف الصحف الورقية الخاصة والحزبية.

أكد على حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هناك 15 شخصية تتولى مراكز قوى في الصحف القومية تمكنت من عرقلة إصدار التشريعات على مدى 3 أعوام.

الدولة دفعت مليار و200 ألف
وكشف أن مجلس الوزراء اضطر إلى دفع مليار و200 مليون جنيه قيمة خسائر المؤسسات الصحفية، بسبب عرقلة إصدار التشريعات المنظمة للاعلام.

وأكد الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ضرورة النظر في قانون تداول المعلومات، وقال:"يجب ضبط القوانين المتعلقة بالسب والقذف وأن يتم تقديم التشريعات اللازمة لضبط الاعلام".

لم يختلف رأي على صبري رئيس تحرير مصر العربية ومدير تحرير صحيفة الوفد كثيرا عن رأي الشريف كثيرا لكنه تطرق إلى أهمية ضبط الاعلام الإلكتروني الذي أصبح مصدرا مهما للمعلومات لا يمكن اغفاله.

وقال:"عديدة هي الشخصيات التي تحدثت عن القانون وانتقدت بعض بنوده واقترحت الحلول لحل أزمة الاعلام".

التوصيات
وختمت عميدة كلية الاداب سوزان القليني حلقة النقاش بضرورة التأكيد على عودة منصب وزير الاعلام وسرعة إصدار التشريعات المنظمة للاعلام.

كما أعلنت التوصيات التي تم بلورتها من خلال آراء الحاضرين لحلقة النقاش والذين مثلوا مختلف التوجهات السياسية، إضافة إلى الاعلاميين ورؤساء التحرير من عدة صحف، وتمثلت في بضرورة سرعة إصدار القوانين المنظمة للإعلام طبقا لمواد الدستور 211، 212، 213 وغيرها من المواد لحل مشكلات الفوضى الإعلامية الحالية وتنظيم المشهد الإعلامي المرئي والمسموع والمكتوب.

وأكدت الندوة تقديرها الكامل لرؤية مجلس الدولة في هذا الصدد وتطالب مجلس النواب بسرعة إقرار قوانين الاعلام خلال جلساته المقبلة للوصول إلى سرعة لحل مشكلة الفراغ القانوني في المؤسسات الصحفية القومية ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم العمل الإعلامي.

كما تضمنت توصيات الحلقة النقاشية تقوية المؤسسات الصحفية ودعمها لتقديم مادة إعلامية جيدة، إلى جانب ضرورة اهتمام الدولة بالاعلام، بحث يكون في كل قطاعات الدولة مكاتب إعلامية تتولى الاهتمام بالجانب الإعلامي.

وشملت التوصيات ضرورة عودة منصب وزير الاعلام، وأن يكون وزيرا لسياسة مصر الإعلامية، إضافة إلى الاسراع في تأسيس نقابة للاعلاميين.

ومن بين التوصيات أيضا إعادة النظر في بنود القانون التي تجرم إذاعة الاعلاميين للإعلانات، على اعتبار أن ذلك يعد من صميم عملهم.

وأكدت الدكتور سوزان القليني أنه سيتم بلورة هذه التوصيات ورفعها لمجلس النواب ليضعها في الاعتبار خلال مناقشة التشريعات الخاصة بقوانين الاعلام.

وفي نهاية اللقاء أهدت عميدة الكلية درع الكلية لكل من مصطفى بكري الإعلامي عضو مجلس النواب وعبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام.