هدية «السيسي» للشباب في عيد ميلاده.. الرئيس يعفو عن 82 شابًا.. إسلام بحيري ضمن القائمة.. لجنة العفو تجهز «القائمة الثانية».. وإعلان القرار بعد موافقة الوزراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٥١٥ لسنة ٢٠١٦، بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، والأغلبية لطلبة الجامعات، كما يضم قرار الدفعة الأولى الإعلامي إسلام بحيري.

الدفعة الأولى
وقالت مصادر مطلعة، إن هذا العدد هو الدفعة الأولى من الشباب الذين سيتم العفو عنهم خلال ساعات.

المادة 155
وأضافت المصادر أن القرار استند إلى المادة ١٥٥ من الدستور، التي تعطى الرئيس حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، وأن العفو صدر بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء.

العفو الرئاسي
وتواصل لجنة العفو الرئاسي المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا اجتماعاتها؛ لبحث كل المخارج القانونية للإفراج عنهم، والانتهاء من أعمالها، ومناقشة القائمة الثانية التي ستعدها بعد عفو رئيس الجمهورية عن القائمة الأولى.

القوائم
واستعرضت اللجنة خلال الجلسات المجموعة المبدئية للقوائم المقدمة لها من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبعض المراكز الحقوقية، فضلًا عن الشكاوى التي وصلت مباشــرة لأعضاء اللجنة من المواطنين.

وتتواصل اللجنة مع وزارة الداخلية حول دراسة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لدراسة طلبات العفو التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الداخلية.

الجلسات
وشهدت الجلسات الاتفاق على تحديد الآليات التنظيمية لعمل اللجنة بشأن اختيار الأسماء التي سيتم الإفراج عنها، وبدأت اللجنة دراسة حالات الطلاب المحبوسين احتياطيا في اجتماعاتها الأولى، ثم انتقلت لباقي الحالات حفاظًا على مستقبل الطلاب المحبوسين وتعليق النظر في موقف المحبوسين على ذمة أحداث «فض اعتصامي رابعة والنهضة ومسجـد الفتح» باعتبار أن الشباب المتورطين في أعمال شغب وعنف لن تقبلهم لجنة العفو.

تشكيل اللجنة
وتتشكل اللجنة من الدكتور أسامة الغزالي حرب، ونشوى الحوفي، ومحمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب.

اجتماع السيسي
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية الأسبوع الجاري اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا وفقا للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ.

وعرض أعضاء اللجنة خلال اللقاء تقريرًا مرحليًا عن عمل اللجنة، وأشاروا إلى أنها عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف.