«المصري الديمقراطي» يطالب بمحاسبة المسئولين عن مقتل مجدي مكين
أدان الحزب المصري الديمقراطي مقتل المواطن مجدي مكين على يد ضابط شرطة داخل قسم الأميرية.
وأكد الحزب، في بيان أصدره اليوم أن الواقعة تعيد إلى الأذهان ضحايا التعامل غير الآدمي للشرطة مع المواطنين، مثل خالد سعيد وكريم حمدي المحامي وأحمد مدحت طالب الطب وبائع الشاي في الرحاب مرورًا بالكثيرين غيرهم يضاف إليهم اليوم مجدي مكين البائع المتجول بالزاوية الحمراء كضحية جديدة في مسلسل الظلم والقهر الذي يأبى إلا أن يستمر، وفي غياب تام لمحاسبة الجناة في كل مرة.
وأشار الحزب في بيانه، إلى أن أحداث الواقعة المؤلمة تعود ليوم الأحد الماضي، حيث تعرض مجدي مكين للضرب المبرح على يد عشرة من أمناء الشرطة وضابط برتبة نقيب، ثم تم اقتياده لقسم الأميرية وفقًا لشهود العيان، لتتلقي أسرته خبر وفاته ووجود جثته بمستشفى الزيتون.
وأضاف الحزب أن قسم شرطة الأميرية نفى علاقته بمقتل مجدي، وجاءت شهادة مدير أمن مستشفى الزيتون لتشير إلى وصول المواطن إلى المستشفى جثة هامدة، حيث قال لأقارب الضحية إنه استلم جثته من ضابط قسم الأميرية الثالثة والنصف صباح الإثنين.
وتابع البيان: صرح طارق عطية، مساعد وزير الداخلية للإعلام، بأن المواطن مجدي مكين خليل، لقي مصرعه مساء الأحد الماضي، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد القبض عليه واثنين آخرين وبحوزتهم 2000 قرص ترامادول، نافيًا أن تكون الوفاة نتيجة التعذيب بقسم شرطة الأميرية.
واختتم الحزب: «وتأسف أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لتكرار تلك الحوادث وتدين تعامل الداخلية معها خارج إطار القانون، وتطالب الأمانة بضرورة فتح تحقيق محايد للوقوف على ملابسات الحادث بدقة ومحاسبة المسئولين عنه بكل شفافية بما يضمن عدم استمراء الجناة مخالفة القانون والهروب من العدالة، وبما يحقق للمواطنين الحق في الحياة الكريمة وعدم انتهاك آدميتهم التي نص عليها الدستور».
