«السياسة النقدية» تبحث اليوم أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك؛ لمناقشة تحديد سعر الصرف.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن بشأن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري السياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، وخلق البيئة المناسبة؛ لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتتكون لجنة السياسة النقدية، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، من سبعة أعضاء هم: "محافظ البنك المركزي المصري، ونائبيه، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة"، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
