وكيل وزارة المالية: تطبيق اللامركزية يتم بالتدريج
أكد المستشار أحمد عثمان حسن، وكيل أول وزارة المالية لشئون موازنات الإدارة المحلية، أن التحول إلى اللامركزية نص عليه الدستور ومضي على هذا النص 3 سنوات، الأمر الذي يتطلب تغيير مجموعة من القوانين وففقا لتوجه اللامركزية.
وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى أن تطبيق اللامركزية، وفقا للنظام الأكاديمي، يستوجب تغيير العديد من القوانين مثل المحليات والاستثمار والإسكان، وهذا صعب في الوقت الحالي.
وأعلن أن تطبيق نظام اللامركزية سيكون بالتدريج، مشيرا إلى أنه سيتم في البداية إعطاء المحافظة بعض الاختصاصات مع مرونة في اتخاذ القرار دون الرجوع للحكومة في كل كبيرة وصغيرة.
مثلا يخصص للمحافظة ميزانية والمحافظ أفوضه في بعض الاختصاصات وليس كلها، ويأخذ مرونة في التحرك واتخاذ بعض القرارات دون الرجوع للحكومة في كل كبيرة وصغيرة".
وأكد أن الصناديق الخاصة في المحافظات هي نقطة البداية بالنسبة لتطبيق اللامركزية، لأن فكرة الصناديق الخاصة من البداية لامركزية، وهناك صناديق معتمدة شرعية وصناديق أخرى غير شرعية، وسيتم منح المحافظ صلاحيات معينة يتحرك على أساساها، وستكون هناك لائحة نظام أساسى لكل المحافظات يعتمدها مجلس الوزراء، واللائحة المالية يجب مراجعتها من وزارة المالية.
وأكد أن الصناديق الخاصة في المحافظات هي نقطة البداية بالنسبة لتطبيق اللامركزية، لأن فكرة الصناديق الخاصة من البداية لامركزية، وهناك صناديق معتمدة شرعية وصناديق أخرى غير شرعية، وسيتم منح المحافظ صلاحيات معينة يتحرك على أساساها، وستكون هناك لائحة نظام أساسى لكل المحافظات يعتمدها مجلس الوزراء، واللائحة المالية يجب مراجعتها من وزارة المالية.
