رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. محافظ أسوان يفتتح فاعليات ندوة «قانون الخدمة المدنية»

فيتو

افتتح اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، فعاليات الندوة التثقيفية لشرح قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، التي نظمتها مديرية التنظيم والإدارة بالتعاون مع مركز إعلام أسوان وتستمر على مدى يومين وذلك بحضور يوسف أبو الفضل مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، ولفيف من العاملين المعنيين بمديريات الخدمات والأجهزة الإدارية بالمحافظة.


وأكد اللواء مجدى حجازى في كلمته التي ألقاها، أهمية انعقاد الندوة التثقيفية وخاصة أنه يجرى الآن إعداد اللائحة التنفيذية والتفسيرية لقانون الخدمة المدنية الجديد ليتم رفع ما سيتم التوصل إليه للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من مقترحات أو ملاحظات للعاملين في مجال التنمية البشرية وشئون العاملين الذين سيقومون بتطبيق القانون حيث تكون هذه المقترحات من واقع تجربة عملهم حتى يتسنى تحقيق المرونة المطلوبة والمصلحة العامة أثناء تنفيذ ذلك على أكمل وجه.

وطالب بأهمية وحتمية أن يتم وضع مقترح المحافظ في أولوية المقترحات التي سيتم رفعها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهو الخاص بنقل العاملين على درجات شخصية وبند 2/3 وتثبيتهم على الباب الأول للموازنات والأجور حتى يتم تحقيق عوائد حقيقية لهم ليس ماديًا فقط ولكن معنويًا،مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك سيتيح للجهاز التنفيذى إمكانية الاستعانة بهم في بعض الوظائف الحيوية والهامة لاستثمار واستغلال طاقاتهم الكامنة في عمل إيجابى مفيد.

وأوضح مجدى حجازى أنه على الرغم من كل التحديات الحالية لكن في خلال الفترة الأخيرة نجح في إعطاء الحد الأدنى للأجور لهؤلاء العاملين، وإعطاؤهم كافة المميزات التي يتمتع بها الموظف المثبت والدائم وعليهم نفس الواجبات،لافتًا إلى ضرورة أن يتم إصلاح النفوس والتراحم قبل إصلاح القوانين حيث أن هذه دعوة لكل موظف في مجال عمله وخاصة أن الأدوار في أداء العمل متبادلة، كما أن هذه تعتبر بمثابة دعوة لكل من يعمل في أي مجال آخر سواء كان سائق أو تاجر أو خلاف ذلك لتحقيق الاستفادة المثلى.

وتناقش الندوة التثقيفية من خلال جلساتها وورش العمل التي تقام على مدى يومين ملامح القانون الجديد وآلية نقل العاملين إلى الوظائف المناظرة والمستويات الإدارية التي تم تحديدها في هذا القانون، والتعينات والترقيات والنقل والندب والإعارة والأجور والعلاوات والإجازات، بجانب تقييم الأداء وانتهاء مدة الخدمة والتأديب.
الجريدة الرسمية