وقف سير قضية حرق حي الوراق لحين الفصل في طلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وقف سير الدعوى في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين في القضية رقم 765 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بمحاوله حرق مبني حي الوراق، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وحضور ممثل النيابة العامة أحمد عبد الخالق وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3 عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعديل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخن وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد "18 سنة" وبحوزته فرد خرطوش.