المدعي في «احتكار الأدوية»: 5 شركات اتفقت على توحيد السياسات البيعية

أكد محمد عبد الله، المدعي بالحق بالمدني، في قضية احتكار توزيع الأدوية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية المتورط بها 13 متهما من رؤساء شركات الأدوية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الأجل لقيمة مشترياتهم.

وأشار إلى الاتفاق اشتمل على شركات "ابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، ومالتي فارما، والشرق الأوسط للكيماويات،و شركة المتحدة للصيادلة".

وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه فلاتوجد أي مميزات خصم لصالحه، ومن جانبه أوضح عمر الشرييني، المدعي بالحق بالمدني، أن الاتفاق سالف الذكر شمل تقسيم نسبة الخصم على عدة فئات الفئة الأولى أقل من ألف جنيه فإن نسبة الخصم 0%، والفئة الثانية من 1001 إلى 10000 جنيه فإن نسبة الخصم تمثل 3%، والفئة الثالثة تشمل قيمة مشتريات من 10001 إلى 20000 جنيه، ونسبة الخصم 3.25%، والفئة الرابعة من 20001 إلى 30000 جنيه، تشمل نسبة الخصم 3.5 %، الفئة الخامسة من 30001 إلى 40000 جنيه، ونسبة الخصم 3.75%، والفئة السادسة أكثر 40001 جنيه نسبة الخصم 4%، وطالب فريق الدفاع بالحق بالمدني من هيئة المحكمة الاطلاع على أوراق القضية.