اتهامات تزوير التوقيعات تثير أزمة داخل مجلس النواب.. «السادات» أول الضحايا.. علاء عبدالمنعم يقع في شباك قانون المواطنة.. والأمانة العامة تفتح تحقيقا عاجلا
سيل من الاتهامات والاعتراضات تلقى تحت قبة البرلمان بين النواب وبعضهم البعض، وهو ما أثار استياء عدد كبير منهم لدخول مجلس النواب في تلك المهاترات والجدليات، خاصة بعدما تقدم عدد من النواب بمشروع قوانين يصاحبها توقيع عدد كبير من النواب عليه، إلا أنهم فوجئوا باعتراض الأمانة العامة وتحويله إلى لجنة المقترحات والشكاوى على خلفة نفي النواب التوقيع عليها.
أول الضحايا
استنكر محمد أنور السادات عضو مجلس النواب الحديث حول اتهام بعض النواب له بتزييف توقيعاتهم على مشروعي قانون تعديل الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية، الذي جاء بالتزامن مع إحالته للتحقيق، متسائلا لماذا في هذا التوقيت على الرغم من أن التوقيعات كانت في دور الانعقاد الأول.
وأعرب النائب عن رفضه لتعليقات وتصريحات نواب وجهوا إليه اتهامات كثيرة دون أن يتبينوا الحقيقة أو ينتظروا نتائج التحقيق، واصفا إياها بـ"الشيء المؤسف".
وأوضح أنه وجه رسالة موضوعية لرئيس المجلس أبدى فيها اعتراضه على أسلوب إدارة الجلسات والتعنت الشديد، ورفضه لأن تكون الطريقة التي يدار بها البرلمان المصري بهذا الشكل، مشيرا إلى أنه ليس نائبا حديث العهد بالبرلمان، ويدرك تماما قواعد وآليات العمل البرلماني، وأن قيامه بدوره الرقابى والتشريعى الذي تم انتخابه لأجله هو ما يدفع ثمنه الآن في أزمته مع رئيس المجلس.
قانون المواطنة يثير أزمة
فيما اعترض النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس البرلمان؛ بسحب مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، الذي تقدم به منذ مايو الماضي.
وقال عبد المنعم -أمام اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة- إنه فوجئ بخطاب من الأمين العام للمجلس موجه إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية يفيد أن عددا من النواب الذين ورد ذكر أسمائهم أنهم وقعوا على مشروع قانون المواطنة أكدوا لرئيس المجلس أنهم لم يوقعوا على القانون، ومن هذا المنطلق قرر رئيس البرلمان سحب مشروع القانون من اللجنة التشريعية.
وطالب عبد المنعم بالاستمرار في مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة، خاصة أن اللجنة بدأت المناقشة، واعتبر أن هذا القرار سابقة برلمانية خطيرة والمطلوب أن يتم ذكر أسماء النواب الذين نفوا توقيعهم على مشروع القانون وهل لم يكتشف النواب أنهم لم يوقعوا على مشروع القانون إلا اليوم وبعد مرور ما يزيد على 5 شهور من تقديم مشروع القانون.
وقال عبد المنعم: "أنا أقرر على مسئوليتي أن كل من وقع على مشروع القانون وقع عليه أمامي، وعلى أمين عام المجلس ورئيس مجلس النواب أن يوضحا تفصيلا من هم النواب الذين نفوا توقيعهم على مشروع القانون.
فتح التحقيق
طالبت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بالتحقيق في ما ورد بخطاب الأمانة العامة لمجلس النواب الموجه للجنة حول ادعاء عدد من النواب الذين ورد توقيعهم على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم، أنهم لم يوقعوا على هذا المشروع.
وقررت اللجنة إرجاء النظر في مشروع القانون لحين الانتهاء من التحقيقات.
كانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أكدت في خطابها الموجه إلى اللجنة التشريعية أن رئيس المجلس قرر سحب مشروع القانون من اللجنة بسبب تقدم عدد من النواب بمذكرة تفيد أنهم لم يوقعوا على مشروع القانون.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة التحقيق في الوقائع التي وردت بمذكرة الأمين العام خاصة ما يتعلق بتزوير توقيعات النائب أحمد العرجاوي على مشروع القانون.
وقال النائب كمال أحمد، "كان ينبغي التثبت أولا قبل صدور قرار رئيس المجلس بسحب مشروع القانون، وهو ما يعني إجراء تحقيق قبل صدور قرار السحب والواقعة والقرار سابقة برلمانية خطيرة".
وأكد المستشار حسن بسيوني، عضو اللجنة، أنه من حق أي عضو التقدم بمشروعات القوانين وفي حالة ورود خطاب من الأمانة العامة يؤكد أن توقيعات النواب على مشروع القانون غير حقيقية ما يخل نصاب العدد الموقع على مشروع القانون والأمر يحتاج إلى تحقيق عاجل للتثبت من صحة التوقيعات أو عدمها قبل مناقشة مشروع القانون.
