«تعافي الاقتصاد المصري لم يعد اختيارا».. خبير: صندوق النقد يراقب خطة الإصلاح الحكومية.. ضم شركات الصرافة في المنظومة الدولارية ضرورة.. وتحسن التصنيف الائتماني «بشرة خير»

تعافي الاقتصاد المصري هو أمر حتمى لابد منه في تلك المرحلة، خاصة أن أي انزلاق يحدث لاقتصادنا ستصاحبه عواقب وخيمة، تزيد الأمور سوءًا، لذلك فإنه يجب استغلال قرض صندوق النقد الدولى والإيجابيات التي طرأت على الاقتصاد القومى وتحسن التصنيف الائتمانى وشهادة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية بشكل أمثل.

استغلال الإيجابيات
في هذا الإطار، يقول محمد رضا، الخبير الاقتصادى، إنه يجب أن نعمل وبشكل أقوى وأسرع على استغلال الإيجابيات التي حصلنا عليها بالموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، وتغيير وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز» نظرتها الائتمانية عنا، والتي تمكنا من إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة تشغيل الاستثمارات المتوقفة من خلال حل أزمة توافر الدولار باستكمال القرارات الإصلاحية للسياسة النقدية بالتعويم الكامل للجنيه أمام الدولار بضم شركات الصرافة لمنظومة السوق الدولارية الرسمية، وإطلاق كامل الحرية لها في توفير الدولار للسوق وترك سعر صرف الجنيه يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب في البنوك وشركات الصرافة.

أسعار الفائدة
وشدد «رضا» على أهمية البدء في تخفيض أسعار الفائدة من 10% إلى 8% خلال ستة أشهر وتصل إلى 6% بنهاية عام 2017 لتكتمل بذلك منظومة تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يؤدي إلى تشغيل القطاعات المتوقفة وتوظيف العمالة وتخفيض مستويات البطالة ورفع متوسط الدخل والقدرة الشرائية لدى الأفراد مما يؤدي لتخفيف الضغوط الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية ويزيد الإنتاج والاستهلاك، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتزامن ذلك مع تطوير شبكة الضمان الاجتماعي للحصول على دعم شعبي سيمنح الحكومة القدرة على استكمال خطة الإصلاح.

مزايا الحصول على القرض
ولعل الميزة الرئيسية من حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، هو التزام الحكومة الإجباري بتنفيذ برنامج الإصلاح تحت إشراف ومتابعة فريق صندوق النقد الدولي، وهو ما يضمن انتشال الاقتصاد من الانهيار التام وعدم تراجع الحكومة عن الإصلاحات لأي أسباب، ومع بدء حصول مصر على الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي والتي مكنتها من الحصول أيضًا على تمويلات وإصدار سندات دولية مع عودة الثقة في الاقتصاد المصري وتعافي الاحتياطي النقدي نسبيًا.

التصنيف العالمي
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى قيام مؤسسات التصنيف العالمية برفع نظرتها المستقبلية وتصنيفها الائتماني لمصر، ويؤكد هذه التوقعات قيام وكالة «ستاندرد أند بورز» بتغيير نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة» في أعقاب تطبيق هذه الإصلاحات، مما سيدفع المستثمرين الأجانب إلى العودة للاستثمار بشراء أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة بالدولار الأمريكي والذي سيمكنا من إعادة بناء الاحتياطي النقدي مرة أخرى والذي وصل إلى 23.5 مليار دولار بعد الحصول على الشريحة الأولى من صندوق النقد مع عدم قيام البنك المركزي بإهدار قرض الصندوق والتمويلات الأخرى على بيعها في عطاءات للبنوك لدعم وهمي لسعر الجنيه أمام الدولار، حتى نصل إلى المستهدف بوصول الاحتياطي النقدي إلى 30 مليار دولار قبل حلول يناير 2017، ما يدفعنا للتوقع برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B لستاندرد أند بورز ومن B3 إلى B2 لموديز ومن B إلى B+ لفيتش مع تغيير النظرة المستقبلية ما بين مستقرة وإيجابية.

فاتورة الأجور
وبناء على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض طبقا لبرنامج الإصلاح للاقتصاد المصري والذي يستهدف وضع الدين العام على مسار تنازلي وإعادته لمستويات 85% - 88% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الحصيلة الضريبية 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض النفقات العامة الأولية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بتخفيض الدعم والأجور على مدى فترة البرنامج، فسيتطلب على الحكومة المصرية الاستمرار في مجموعة كبيرة وعنيفة وحادة من الإصلاحات الاقتصادية، ومنها تخفيض فاتورة الأجور التي تدفع للعاملين بالدولة، والاستمرار في تخفيض الدعم في الاتجاه لرفع الدعم بالكامل عن الوقود.