«حماية المنافسة»: بطلان الاستحواذات والاندماجات في حالة عدم الإخطار

قال المستشار أحمد هشام المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يسعى في تعديله الجديد الخاص بالمراقبة المسبقة على عمليات الاندماجات والاستحواذات إلى إلزام الشراكات بتقديم بيانات كاملة وصحيحة خاصة عن عملية الاندماج والاستحواذ قبل إجراءها وإلا سيتعرضون للعقوبات.

وأضاف خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الثلاثاء، حول "تعديل قانون المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية"، أن أجهزة المنافسة على مستوى الدول تقوم بفرض عقوبات تتمثل في البطلان والغرامات والحبس، مشيرا إلى أن الجهاز يتجه إلى البطلان والغرامات وهو ما يتسق سياسة وقانون المنافسة في مصر.

وأضاف أن التعديلات الجديد للقانون تتبنى الاتجاه العالمي الخاص في حالة الإخطار المسبق والتي تتضمن مرحلتين الأولى قصيرة تتضمن طلب كافة البيانات وإصدار الموافقة، منوها بأن المرحلة الثانية تبدأ في حين حصول الشركات على الموافقة المشروطة وهي تتضمن نظرة متعمقة للصفقة من خلال طلب بيانات أكثر واستبيانات مفصلة وبيانات اقتصادية خاصة بالشركة والأسواق وبحث المميزات الاقتصادية للاندماج أو الاستحواذ والكفاءة الاقتصادية للتأكد من عدم تأثير الصفقة على السوق المصرية والإضرار بها.