النقض تؤيد إخلاء سبيل نجلي مبارك في «القصور الرئاسية»
قضت محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما.
وترافع فريد الديب، المحامى شارحا للمحكمة صحة قرار إخلاء سبيلهما، موضحا للهيئة أنهما قضيا مدة الحبس الاحتياطي، وبالتالي يحق لهما الخروج من السجن.
وحضر عدد من أنصار مبارك، مرتدين تيشيرتات عليها صورته.
وقالت النيابة العامة في طعنها: إن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضية "قتل المتظاهرين"، والتي حصلا فيها المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكم نهائي بات بحبسهما 3 سنوات مشددة، مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضية البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية، إضافة إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة الصادرة ضدهما واحتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين بخلاف الأحكام الواردة بالقانون مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.
وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ قيمته 21 مليونًا و197 ألف جنيه في قضية القصور الرئاسية فقام علاء وجمال باستشكال لإخلاء سبيلهما لانقضاء فترة العقوبة الصادرة ضدهما، فقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلهما، فطعنت النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما أمام محكمة النقض.
