8. 2 مليار جنيه زيادة فى الصادرات المصرية لتركيا خلال العامين الماضيين
كشف سعيد عبد الله, رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، عن ارتفاع الصادرات المصرية لتركيا خلال العامين الماضيين من 4.6 مليار جنيه عام 2010 إلى 7.4 مليارات جنيه بنسبة نمو 60% وبزيادة قدرها 8, 2 مليار جنيه لتحتل تركيا المركز الرابع فى قائمة أكبر الأسواق المستقبلة لمنتجاتنا.
كما سجلت صادراتنا لتركيا خلال شهرى يناير وفبراير مليار و304 مليون جنيه بتراجع 7% عن نفس الفترة من العام السابق.
وقال إن هذه القفزة فى حجم الصادرات لتركيا تحققت بفضل اتفاقية تحرير التجارة بين البلدين التى وقعت فى 27 ديسمبر 2005، مشيرًا إلى أن صادراتنا قبل توقيع الاتفاقية لم تكن تتجاوز 1.3 مليار جنيه، لافتًا إلى أن اتفاق تحرير التجارة مع تركيا يتمتع بنفس ملامح اتفاقية الشراكة مع أوروبا التى أسهمت أيضًا فى تحقيق زيادة كبيرة فى حجم صادراتنا الصناعية والزراعية لأوروبا لتسجل 36 مليار جنيه عام 2011 و33 مليارًا العام الماضى مرجعًا هذا التراجع لأزمة منطقة اليورو والأحداث الراهنة بمصر.
وأكد أن تحليل بنود اتفاقية تحرير التجارة مع تركيا يظهر مدى النجاح الذى حققه المفاوض المصرى ,حيث حصلنا على إعفاء تام من الجمارك للصادرات الصناعية المصرية فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ عام 2006.
وأضاف أن الواردات التركية ستتمتع بهذا الإعفاء تدريجيًا على مدار 14 عامًا بعد تقسيمها إلى 4 قوائم هى نفس القوائم السلعية باتفاقية الشراكة مع أوروبا وبتأخير زمنى فى تنفيذ التخفيضات عام كامل عن أوروبا.
وتابع قائلًا: " فمثلًا القائمة الأولى وتشمل المواد الخام اللازمة للصناعة المصرية أعفيت من الجمارك على 3 شرائح الأولى عام 2006 تخفيض بنسبة 50% من فئات التعريفة الجمركية المطبقة ارتفعت إلى 75% عام 2007 ثم 100% عام 2008".
وأضاف أن القائمة الثانية تضم السلع الوسيطة والتى تدخل فى الصناعة كمستلزمات إنتاج وبدء تخفيض الجمارك على وارداتها من تركيا من عام 2008 بنسبة 10% فقط والآن هى 85% وينتظر إعفاؤها تمامًا من الجمارك العام المقبل 2014، وبالنسبة للقائمة الثالثة السلع الصناعية التامة فقد بدء تخفيض الرسوم الجمركية عليها عام 2010 والبداية كانت بتخفيض بنسبة 5% من مستوى الرسوم الجمركية المطبق والعام الحالى وصل التخفيض لنسبة 40% من مستوى الرسوم الجمركية المعمول به وستصل للإعفاء التام عام 2017.
وبالنسبة للقائمة الرابعة والأخيرة وهى السيارات قال إن التخفيض بدأ عام 2011 بنسبة 10% من فئة التعريفة المطبق والآن يبلغ التخفيض 30% ، وستصل للإعفاء التام عام 2020 .
وأوضح أنه بالمثل تتمتع الصادرات المصرية الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة بإعفاء جمركى تام أو جزئى من أول يوم لنفاذ الاتفاقية ودون فرض أية قيود تجارية أو نظام للحصص، فمثلًا نسب الرسوم الجمركية التى أعفت منها الصادرات الزراعية المصرية تتراوح بين 32% و45% وفى المقابل منحت مصر إعفاءات للقطاع الزراعى التركى من جمارك تبلغ نسبتها ما بين 2% و10% فى أغلبها ولا يوجد سوى بندين جمركيين فقط تبلغ جماركها 20%.
وأشار إلى أن مصر حصلت على تخفيضات وإعفاءات جمركية على عدد كبير من السلع الزراعية والزراعية المصنعة يفوق ما منحته تركيا لدول أخرى بالمنطقة مثل المغرب وتونس والأردن وتشمل هذه السلع الأرز والمانجو والجوافة والخضراوات المجمدة والطازجة أو المبردة والثوم، بجانب فتح السوق لسلع ذات ميزة نسبية لمصر مثل البطاطس التى كانت تعانى من رسوم جمركية عالية.
وقال إنه بجانب هذا فقد نجحت مصر مؤخراً بفضل جهود المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى التوصل لاتفاق لتوسيع نطاق تحرير السلع الزراعية والزراعية المصنعة بصورة كبيرة وهو ما سيسهم فى مزيد من نمو الصادرات المصرية لتركيا بما يخفض من حجم العجز فى الميزان التجارى لصالح تركيا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن الاتفاقية لها مزايا أخرى بالنسبة لمصر مثل تشجيعها للاستثمارات التركية حيث ساعدت الاتفاقية على زيادة ثقة المستثمرين الاتراك فى الاقتصاد المصرى والذى انعكس فى زيادة ملحوظة فى حجم الاستثمارات التركية بمصر ودخولها فى مشروعات مشتركة حيث يستهدف البلدين جذب استثمارات تركية بنحو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالعديد من الدول العربية وتجمع الكوميسا واتفاقية الشراكة مع اوروبا لتصبح مصر قاعدة انطلاق للاستثمارات التركية للتصدير لهذه الأسواق.
وقال إن الاتفاقية تضم جوانب أخرى مثل التحرير التدريجى للتجارة فى الخدمات بجانب إمكانية تحولها لآلية لمساعدة البلدين فى اختراق أسواق الاتحاد الاوروبى من خلال قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف حيث يسمح الاتحاد لدول منطقة اليرومتوسطى باستخدام مدخلات إنتاج من دول بالمنطقة للتصنيع واعتبار المنتج النهائى ذو منشأ وطنى يصدر لأوروبا دون جمارك أو حصص.
وبالنسبة لآليات الحماية بالاتفاقية أوضح سعيد عبد الله أن هناك مواد تسمح باتخاذ إجراءات ضد الدعم والإغراق والوقاية فيما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، كما من حق مصر اتخاذ إجراءات لحماية الصناعات الوليدة أو أية قطاعات صناعية تعانى من أضرار جسيمة من خلال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات المصرية من هذه السلع بشرط ألا تزيد فترة تطبيقها على 5 سنوات.
وقال إن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تنظم عددًا من ورش العمل للمجالس التصديرية ومنظمات الأعمال والعاملين بالقطاع التصديرى للتعريف بمزايا الاتفاقيات التجارية وكيفية الاستفادة منها واختراق الأسواق بالاعتماد على مزايا الاتفاقيات وذلك فى إطار خطط الوزارة لتعظيم الصادرات المصرية.
