«قابيل» يطالب بتعديل قانون المنافسة للرقابة على الاستحواذ والاندماج

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أهمية تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، والذي يستهدف تقدير ما قد يحدث من تأثير على المنافسة وفقًا للمعايير والإجراءات المتبعة ليتم الموافقة على عملية الاندماج أو الاستحواذ التي ليس لها تأثيرات مستقبلية قد تتسبَّب في الحد من المنافسة، أو رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ إذا رأى أن ذلك من شأنه إحداث تأثيرات قد تتسبَّب في الحد من المنافسة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتم بشكل متوازن لا يحول دون تشجيع الاستثمارات وبناء القدرات التنافسية للشركات.

وأشار قابيل خلال مؤتمر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المنعقد اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع التوءمة القائم بين جهاز حماية المنافسة المصري ونظيره الألماني والليتواني تحت مظلة اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والذي بدأ في يناير 2015 بميزانية بلغت 1.1 (مليون ومائة ألف يورو) في إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة يستهدف خلق مَنَاخ اقتصادي يجذب الاستثمارات ويحقق التنمية المنشودة.

ولفت إلى أن هذا المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة المصري من تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة وبناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز، إلى جانب المساهمة في زيادة الوعي بقانون حماية المنافسة، وسياسة المنافسة ونشر ثقافتها وفكرها بالمجتمع المصري، وأخيرًا تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، والذي يندرج تحت مقترح لإضافة بعض المواد القانونية المتعلقة بالرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ التي تتم بالسوق المصري.

وقال أن برامج التوءمة المؤسسية تعد من أهم وسائل التعاون الدولي لنشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتي حظيت بنجاحٍ كبيرٍ في تقديم الدعم للحكومات وأجهزتها، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تساعد أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة على اكتساب خبرات جديدة من التجارب الأوروبية بصفة خاصة، والعالمية بصفة عامة في مجال المنافسة وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول.