«قابيل»: الدور الرقابي ضرورة لحماية السوق من تزايد الاستحواذ
أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أنه على الرغم من النتائج الإيجابية التي يمكن أن تترتب على صفقات الاندماج والاستحواذ في تعزيز الموقف المالي للشركات المندمجة من خلال خفض تكاليف الإنتاج والاستفادة من وفورات الحجم الكبير فضلًا عن نقل المعرفة إلا أنه من الضرورى زيادة دور أجهزة حماية المنافسة في المراقبة المسبقة لمنع تزايد القوة السوقية للشركات المندمجة أو المستحوذة.
وأوضح أن هذا الأمر يمكنه أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على المنافسة بالسوق أو يدفع إلى مزاحمة الكيان المندمج للكيانات الأخرى العاملة في ذات النشاط المصري.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق والتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اليوم الثلاثاء، بمجلس الوزراء، حول " تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية".
وذلك بحضور الدكتور كيرت ستوكمان نائب رئيس جهاز المنافسة الألمانى السابق والمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتحاذ القرار والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية والمستشار أحمد هشام المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة.
وأشار "قابيل" إلى ضرورة قيام أجهزة حماية المنافسة بحماية الكيانات الموجودة بالفعل في السوق أو التي ترغب في الدخول إليه من آثار الاندماج والاستحواذ.
وطالب الوزير تنفيذ ذلك في إطار قانوني شامل يسمح بالرقابة المسبقة لمثل هذه الصفقات، ويقوم على دراسة الآثار المتوقعة لهذه العمليات على المنافسة وكفاءة الأسواق بما يضمن تحقيق التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات.
