«قابيل»: رقابة جهاز حماية المنافسة على عمليات الاستحواذ ضرورة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن عمليات الاندماجات والاستحواذات سجلت اختلافًا في توجهها لتتصف بطابع استراتيجي تسعى من خلاله الكيانات الاقتصادية لزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاستحواذ على نصيب أكبر من الأسواق العالمية عن طريق عمليات الاندماج أو الاستحواذ خارج الحدود.

وأوضح أن هذا الأمر يؤكد أهمية أن يتضمن قانون حماية المنافسة المصري الرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ، للحفاظ على حقوق كل من المستثمرين والمستهلكين.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في فعاليات ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق والتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول "تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية".

وذلك بحضور الدكتور كيرت ستوكمان، نائب رئيس جهاز المنافسة الألمانى السابق والمهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتحاذ القرار، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية، والمستشار أحمد هشام، المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة.

وأشار "قابيل" إلى أن تعديل القانون يتطلب التعاون الدائم بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن لصالح مصر وتنميتها الاقتصادية والحفاظ على دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط.