مصادر: السيسي رفض زيادة أسعار تذاكر المترو لتخفيف الأعباء عن المواطن
كشفت مصادر حكومية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض زيادة أسعار مترو الأنفاق، خلال الفترة الحالية مع تحمل الدولة الأعباء المالية الواقعة على قطاع النقل والمواصلات؛ نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، وعدم تحميل المواطنين هذه الزيادة والإبقاء على أسعار تذاكر مترو الأنفاق المعمول بها حاليًا، وذلك في إطار التخفيف عن المواطنين من الآثار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة لا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جلال سعيد وزير النقل، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
وناقش الاجتماع خطة وزارة النقل للارتقاء بمنظومة مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمشروعات الجاري تنفيذها في هذا الإطار، حيث استعرض وزير النقل المراحل المختلفة لتطوير خطوط مترو الأنفاق، والتي تشمل تحديث وإعادة تأهيل منظومة تشغيل خطوط المترو القائمة، إلى جانب المضي قدمًا في إنشاء الخطوط الجديدة.
كما عرض الدكتور جلال سعيد خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة السكك الحديدية وتطويرها، مشيرًا إلى أن الخطة تهدف إلى الانتهاء من أعمال التطوير بحلول نهاية عام 2017، والتي تشمل تحديث أسطول الجرارات وإمداد المرفق بعدد من عربات نقل الركاب الجديدة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الإشارات الكهربائية وتطوير المزلقانات والمحطات.
وتطرق وزير النقل كذلك إلى الدراسات الجارية لتطوير حركة النقل العام بمدينة الإسكندرية.
وعرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع، الدراسات الاقتصادية للمشروعات الجديدة المطروحة لتطوير مرفقي مترو الأنفاق والسكك الحديدية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى المصاعب التي تواجه الحفاظ على مرفقي السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتطويرهما، وذلك في ضوء ارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى الأعباء التي تتحملها الدولة لتمويل مشروعات جديدة لتطوير المرفقين، والتي تصل إلى نحو 50 مليار جنيه.
وأكد الرئيس، أهمية مواصلة جهود تطوير مرفقي مترو الأنفاق والسكك الحديدية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من هذين المرفقين الحيويين.
وشدد السيسي على أهمية سرعة الانتهاء من تطوير ضوابط الأمان بالسكك الحديدية، من خلال تحديث المزلقانات والتوسع في تركيب نظم الإشارات الإلكترونية، بما يضمن تعزيز أمن وسلامة الركاب.
وكلف الرئيس كذلك بدراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل العام، بما يساهم في التخفيف من الأعباء التي تتحملها الدولة وتوفير ما يكفي من تمويل للارتقاء بخدمات النقل العام المقدمة للمواطنين.