هيئة الرقابة الإدارية: الخدمة المدنية لا يستهدف تخفيض الأجور
أكد محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الإصلاح الإداري ضرورة لمواجهة الفساد والنهوض بهذه الدولة.
وتابع، أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تحقيق الإصلاح الإداري الشامل، ليقينها بأنه لا إصلاح ولا تنمية دون إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
وأشار "عرفان" إلى أن الاختبارات تتم إلكترونيا، متوقعا أن ينخفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري تدريجيا خلال السنوات القادمة، كخطوة لإحداث التوازن المطلوب، موضحا أن هذا لا يعني الاستغناء عن أي من الموظفين الحاليين.
واستنكر الحديث حول أن قانون الخدمة المدنية يؤدي لتخفيض الدخول للعاملين بالجهاز الإداري، منوها أن القانون الجديد يواجه تشوهات الحوافز والأجور.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن قانون الخدمة المدنية يتضمن كافة مقومات نجاح الإدارة، منوها أن هناك اتجاها لمراجعة العلاوة الدورية باعتبار ذلك إجراء لمواجهة التضخم.
واستعرض أهم إجراءات الإصلاح الإداري ومن بينها وضع حزمة من القوانين التي تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، بالإضافة لوضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد.
وتابع "عرفان" أنه من بين هذه التشريعات قانون العاملين المدنيين بالدولة، المعنى بالعاملين بالجهاز الإدارى من حيث تنظيم طرق التعيين وترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف ونقل العاملين وترقياتهم وتحديد طرق قياس كفاية أدائهم وأسلوب تأديبهم والجزاءات الموقعة عليهم.
