نظر طعن النيابة اليوم على إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بالقصور الرئاسية

تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة النقض، طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 3 سنوات.

وقالت النيابة العامة في طعنها، "إن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضية "قتل المتظاهرين" والتي حصل فيها المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات"، مشددا مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضية والبراءة كأن لم يكن، ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقي لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.

وطالبت النيابة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية، وهي السجن المشدد 3 سنوات، مستندة إلى أن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي لهما، إضافة إلى أن المدة التي قضياها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة الصادرة ضدهما واحتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين بخلاف الأحكام الواردة بالقانون، ما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.

وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهما بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه في قضية القصور الرئاسية فاستشكل علاء وجمال؛ لإخلاء سبيلهما نظرا لانقضاء فترة العقوبة الصادرة ضدهما، فقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلهما، فطعنت النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما أمام محكمة النقض.