رئيس التنظيم والإدارة يعترف بوجود محسوبية في التعيينات بأجهزة الدولة
اعترف محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بوجود وساطة ومحسوبية في التعيينات بأجهزة الدولة، موضحا أن قانون الخدمة المدنية الجديد يجعل وحدات الجهاز الإداري للدولة وحدة متكاملة، فالتعيين سيكون من خلال بحوث عن تعيينات الموظفين ومدى الحاجة لذلك، وسيكون عبر امتحان إلكتروني عبر البوابة الحكومية، ويكون الاختيار عبر جهاز التنظيم والإدارة بحسب الكفاءة.
وتابع خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن أسلوب التعيينات في القانون السابق يمكن وصفه بالفساد التشريعي، وقانون الخدمة المدنية الحالى يعالج هذا الخلل في التعيين، منوها إلى أن الحصول على المؤهل ليس ترخيصا للتعيين في الوظيفة الأعلى، وأن الترقيات في ظل قانون 47 كانت حسب الأقدمية، بل كان هذا أمر مقدس، لكن في القانون الحالي الكفاءة هي معيار الترقية.
وأضاف رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن كثرة القطاعات والادارات المركزية يجعل من الإجراء الذي ينتهي في يوم واحد قد يصل لـ10 أيام، فوضعنا خطوات تطيل من دورة عمل الوحدة بسبب كثرة الموظفين، لكن القانون سيجعل كل قطاع يعيد هيكلة التنظيمي خلال عام، والخدمة المدنية استحدث إدارة للموارد البشرية لمتابعة الموظف منذ لحظة دخوله للمؤسسة أو المصلحة وتدريبه وتأهيله.
