تفاصيل أزمة توقف «حمولة 102 كيلو» بميناء الإسكندرية عاما كاملا.. صاحب الشحنة صارخا: أغراض منزلية والجمارك تطالبني بشركة استيراد.. و«سعودي»: البيع هو الحل

تظل إشكالية فهم اللائحة الاستيرادية والقانون الخاص بالاستيراد أزمة العصر، فلم يعد يمر يوم إلا وتشهد ساحة الجمارك على مستوى الجمهورية خلافات وتبادل للاتهامات بين العاملين بالمجال والتجار والمستوردين وحتى المواطنين البسطاء.

وفي واحدة من تلك الأزمات، تستعرض "فيتو" إشكالية جديدة شهدت تبادلًا للاتهامات ليس فقط في المحاكم، ولكن أيضًا على صفحات الجرائد المصرية والعالمية.

تفاصيل الإشكالية
وجدد صابر حسين، مصري يقيم في فرنسا، شكواه، مؤكدًا أنه أرسل إلى أخيه في مصر حمولة عبر ميناء الإسكندرية، في 7 يونيو 2015، تحوي 4 كومبروسرات هواء ميشلان 50 لترا، و2 موتور مياه منزلى.

يقول حسين: "أرسلت الحمولة لأخي عبر ميناء الإسكندرية للاستخدام الشخصى، وبعد دفع الرسوم التفريغ وإذن التسليم وفتح شهادة جمركية، فوجئت الجمارك تطالب بأن يكون لدى شركة استيراد وتصدير لأستطيع إدخال الحمولة، على اعتبار أني تاجر، موضحًا: "وزن الحمولة 102 كيلو، وتكلفتها 700 يورو، وكلفني شحنها 500 يورو، فهل يعقل أن أكون تاجرًا أو مستوردًا".

التعامل الجمركي
وانتقد حسين سياسة الحكومة المصرية في التعامل الجمركي، والتي تسعى للتضييق على مواطنيها على عكس دول العالم، مطالبًا بالإفراج عن الشحنة ودفع تعويض للمتضرر، وتطهير مصلحة الجمارك من كل أشكال الفساد.

شروط دخول الشحنات
ومن جانبه يقول أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، إنه تتحدد شروط دخول الشحنات للأراضي المصرية والمطالبة بإلزامية دخولها عبر شركة استيراد وتصدير، طبقًا لوزن الشحنة والغرض من دخولها.

وتابع فرج: «4 كومبروسرات هواء ميشلان 50 لترا، و 2 موتور مياه منزلى، لا يتماشى مع الاستخدام الشخصي، مشيرًا إلى أن كومبروسر بتلك القوة لا يعمل في منازل، ولكنه يعمل في ورش، فلابد من التفرقة بين الاستخدام الشخصي والاستخدام الخاص».

وفرق رئيس مصلحة الجمارك سابق بين الاستخدام الخاص والشخصي، قائلا: "الاستخدام الشخصي هو ما يصلح للاستخدام المنزلي، أما الاستخدام الخاص يكون لمزاولة نشاط معين، كما هو في هذه الحالة، وأيضًا كما يحدث مع سيارات النقل والميكروباص".

حل الإشكالية
وأشار فرج إلى أن حل الإشكالية طالما توافر حسن النية، أن يبيع الحمولة لمواطن يعمل في ذلك المجال في الميناء صوريًا، ودفع 1% من قيمتها للضرائب، وبالتالي يستطيع إخراجها من الجمارك.

الإفراج قريبا
وفي نفس السياق، يقول محمد علي، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجمارك، إنه لا يعقل توقف حمولة بذلك الوزن البسيط للمطالبة بشركة استيراد وتصدير، كما أنه من غير المنطقي استخدام كونتينر شحن لعبور الحدود بتلك الحمولة البسيطة، مؤكدًا أنه إذا كانت الحمولة بذلك الحجم لابد من الإفراج عنها فورًا.