نتائج اجتماع «صحة البرلمان».. شعبة الأدوية: دعم الدواء «ضروري» مثل الخبز.. «العزبي» يطالب بضخ 15 مليار جنيه لتنشيط الصناعة.. والغرفة: تحرير سعر الصرف أثر سلبا على الدواء

ناقشت اللجنة الصحية بالبرلمان في اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين بحضور ممثلي من شعبة الأدوية وغرفة صناعة الدواء، تداعيات تعويم الجنيه على صناعة الأدوية في مصر، وما يترتب عليه من زيادة في أسعار الدواء، فضلا عن تدخله في اختفاء عدد من الأدوية وعدم تواجدها بالصيدليات.

ومن جانبه انتقد على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف الصناعية، تجاهل الحكومة لصناعة الدواء، قائلا: "إن صناعة الدواء في مصر ليست على هامش أو خريطة الدولة".

وطالب "عوف" خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة دعم صناعة الدواء مثل دعم الخبز بأي طريقة، موضحا أن هناك مصانع جديدة استثمارتها لن تتحمل الوضع الحالى، مشيرا إلى أن الدولة لم تضع في حساباتها أزمة نقص الدواء في السوق.

وأكد على عوف أن الحكومة لم تضع الحلول المناسبة لأزمة الدواء في الشارع، بعد قرار تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع في سعر الدولار، مما أثر سلبيا على شركات ومصانع الدواء.

15 مليار جنيه دعم

وطالب الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، الحكومة بضرورة دعم قطاع الدواء لمدة 3 أشهر بمبلغ يتراوح من 12 إلى 15 مليار جنيه ومعاملة شركات الأدوية بسعر 888 قرشا للدولار، قائلا: "إن الدواء أهم من رغيف الخبز".

وأشار العزبى في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى أن هناك حالة من الهلع تسيطر على سوق الدواء المصري.

وأكد "العزبي" أن هناك مخاوف تسيطر على الشارع والمرضى تحديدا، بعد اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية، لافتا إلى أن مخاوف نقص الدواء، دفعت الكثيرين للتخزين.

تعويم الجنيه

وأكد عمرو مرسي، أحد ممثلي غرفة صناعة الدواء، أن تحرير سعر الدولار أثر سلبا على صناعة الدواء، مشيرا إلى أن تحريك الأسعار التي تحددت للأدوية قبل ذلك لا تتناسب مع سعر الدولار بالسوق حاليا.

وأضاف مرسي خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الصحية، أن شركتين مسجلتين بالبورصة، بعد زيادة سعر الدولار، خسرتا ١٨٠ مليون جنيه، بعدما كانت تحقق مكاسب ٦٣٠ مليون جنيه، مطالبا بسرعة إيجاد حل لأن المريض المصري سيواجه أزمة عدم توافر الدواء.

وأعلن عن موافقته على مقترح دعم الدولة للصناعة لمدة ثلاثة أشهر، قائلا: "قبل التعويم كنا نحتاج ما يقرب من 2.5 مليار جنيه، ولكن بعد التعويم نحتاج إلى 8.5 مليارات جنيه".