«قوى عاملة النواب» تناقش تعديل اللوائح الداخلية لشركات القطاع العام

أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التفاوت الموجود في الأجر الأساسى، بين العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، يرجع إلى أخطاء ضم العلاوات منذ عام 1987.

وأشار خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، إلى أنه سيتم فتح ملف شركات قطاع الأعمال العام، لمراجعة لوائحها وتحقيق العدالة بين الشركات، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق في شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص، وإنما بدأ تنفيذه في الجهاز الإداري للدولة.

وطالب بعض النواب بإعادة النظر في القيادات التي فوق سن الستين في شركات قطاع الأعمال العام وإصلاح الشركات منها شركة نيازا فرد الوزير أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، "شركة نيازا بها خطوط إنتاج قديمة وسيتم تغييرها".

وأضاف الوزير: "المستشارون فوق سن الستين ممنوعون في شركات قطاع الأعمال العام وأصدرت قرارا بإنهاء عقودهم بعد انتهاء المدة، أما بالنسبة لرؤساء الشركات فالسن معيار والكفاءة معيار آخر ونحتاج تراكم خبرات، وهناك بديلان أمامنا إما الانتظار حتى انتهاء مدة رئيس مجلس الإدارة أو استدعائه وإبلاغه بتقديم استقالته أمام الجمعية العمومية للشركة".