الاستثمار العقاري: استيراد حديد الخردة يوفر 50٪ من تكلفة التشييد

قال المهندس محمد البستاني، عضو شعبة الاستثمار العقاري وجمعية رجال الأعمال، إن الأزمة التي تعيشها مصر حاليا ترجع إلى عدم الاهتمام بالصناعة المصرية، والاعتماد على الاستيراد، إذ إن حجم مقدرات الاستيراد وصل إلى 14 مليار دولار من الخارج في حين أن هناك ما يقرب من هناك ٧٠٠٠ مصنع مغلق بسبب مشكلات ائتمان وقروض بنكية ويجب إعادة هذه المصانع فورا.

وأشار "البستانى" إلى السماح لأصحابها بإعادة فتحها في مقابل شراكة البنوك في هذه المصانع مقابل ديونها سواء بالنصف أو بإنهاء كافة القضايا الائتمانية في المحاكم لملاك هذه المصانع في مقابل تنازلهم عن المصانع للدولة، ويسمح لهم بـ١٠% فقط منها والمشاركة في إدارتها وإعطاء نسبة للعاملين لأن استمرار إغلاق المصانع يهدر بنيه تحتية ليس في صالح البنوك الدائنة أو المستثمرين لأن هذه المصانع هي أموال مجمدة لا يستفيد منها أحد، مشيرًا إلى أن المصري يقبل على الأجنبي لأسباب عدة.

واقترح البستانى مبادرة "تشجيع المنتج المصرى الخاص بمواد البناء "، حيث إن عمل التشييد والبناء يتكون من 90 صناعة يعتمد عليها قطاع التشييد في مصر، منها الحديد الذي يمثل ما يقرب من 15 إلى 20% من المنشأ، ويتم تصنيعه في مصر، ولكن 90% منه يذهب إلى خام البليت الذي يتم استيراده من الخارج، لافتًا إلى أن هناك بديلا للاستغناء عن خام البليت،عن طريق حديد الخردة حيث إذا تم استيراد حديد الخردة، وعمل إعادة تصنيعه مرة أخرى في المصانع المصرية يوفر ما يقرب من نصف ثمن البليت"، متابعًا: "استيراد حديد الخردة يوفر 50٪ من تكلفة التشييد".

وذكر أن هناك بديلا آخر حيث كان هناك مشروع لاستخراج خام الحديد من مصر بمحافظة أسوان عام 1990 وتوقف هذا المشروع لأسباب لا نعلمها، مشيرا إلى أن الحديد موجود بمصر في ثلاث مناطق هي الصحراء الغربية في الواحات، والصحراء الشرقية، ومحافظة أسوان.

وتابع البستانى: "إنه من استخدام المنشآت المعمارية أيضا الرخام، والجرانيت الذي يستخدم في الوجهات، والأرضيات وهناك جبال ومحاجر بمصر حيث تصدر أحجار الرخام إلى الصين، ويتم عمل معالجة لها بأشكاله المتمثلة في القوالب والألواح والشرائح والبلاطات التي يتم تقطيعها حسب الحجم المطلوب، ثم تصدرها لنا بأسعار عالية، فلا بد من وجود حل لمشكلات الصناعة خاصة التي تعتمد على الخامات المحلية خاصة الرخام ومواد البناء ومنتجات المحاجر، حيث يمكنها أن تضاعف صادراتها عدة مرات بما يعزز من موارد مصر الدولارية، ويكبح تضاعف أسعار صرف الدولار".