رئيس التحرير
عصام كامل

«تشريعية البرلمان» توافق على تصعيد الشوبكي.. طرح القرار في جلسة عامة للتصويت.. والإسلامبولي: موكلي ينتظر تقرير المجلس للمثول تحت القبة وأداء اليمين الدستورية

 عمرو الشوبكى
عمرو الشوبكى

وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، التي رأسها بشكل استثنائى السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، على تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، في دائرة الدقى بمحافظة الجيزة.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، فيما أكد وكيل المجلس أنه آن الآوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقى مقدمًا الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم في مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن أي تأخير في حسم هذه القضية يمس المجلس واسمه.

وكانت محكمة النقض قضت ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وقررت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه على المقعد، وتم تمرير القرار إلى مجلس النواب الذي بدوره عقد لجنة للبت فيه وبعد فترة زمنية ليست بالقليلة، والتي بدأت مع منتصف دور الانعقاد الأول للبرلمان حتى دور الانعقاد الثاني، إلا أنه أخيرًا وبعد طول انتظار حسمت اللجنة التشريعية الأمر.

وصوت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه، الخاص بتصعيد الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى وإحالة الأمر إلى الجلسة العامة للتصويت النهائى عليه.

دعوة الشوبكي
ومن جانبه قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، إن موكله ينتظر حاليًا إعداد تقرير وكيل مجلس النواب السيد الشريف، وتسليمه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لتصعيده إلى البرلمان نظرًا لما ورد في حكم المحكمة، لافتًا إلى أنه في الغالب سيتم إبلاغ الشوبكى بحضور جلسة البرلمان القادمة، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاتصال به حتى الآن، لكنه في انتظار اتصال المجلس به، وغالبا سيحضر الجلسة القادمة وفقا للقانون، والحكم الذي صدر بتصعيده.

المجلس يعد خطابا
وكشفت مصادر برلمانية، أن مجلس النواب يعد خطابا لدعوة الدكتور عمرو الشوبكي، لأداء اليمين الدستورية خلال جلساته المقبلة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيده محله بدائرة الدقي والعجوزة.

ومن المقرر أن يحدد البرلمان، اليوم موعد دعوة الشوبكي لأداء اليمين، حيث يتوقف ذلك على موعد جلسات البرلمان المقبلة، وسيتم الإعلان اليوم عما إذا كانت هناك جلسات الأسبوع المقبل أم لا.
الجريدة الرسمية