«الهلالي»: الانتهاء من طباعة 99% من كتب الفصل الدراسي الأول
أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من طباعة الكتب للفصل الدراسي الأول بنسبة تتعدى (99%)، مشيرًا إلى أن متابعة موقف الكتب يتم متابعته شخصيًا بصفة يومية، وأنه تم اتخاذ الإجراءات المشددة والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لمنع الاتجار في الكتب الدراسية.
وأشار إلى أن عدم استلام بعض الطلاب للكتب في بعض المدارس الخاصة يعود إلى أن المديريات والإدارات التعليمية لم يرسل إليها الحصر بالأعداد المطلوب طباعتها من بعض المدارس إلا بتاريخ 28/ 10/ 2016.
وذكر أن التعليم مسئولية قومية تضامنية؛ وأن النجاح في تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد بشكل رئيس على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها، مشيرًا إلى أن لا توجد دولة تنفق على التعليم منفردة، وأن التعليم الخاص شريك أساسي في العملية التعليمية.
وكلف "الهلالي" بتشكيل لجنة تضم عددًا من قيادات الوزارة وممثلي من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والتعليم الخاص لبحث كل مشكلات التعليم الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أصحاب المدارس الخاصة؛ لمناقشة القضايا والمشكلات الخاصة بهذه المدارس، والتوصل إلى حلول لها.
وأضاف "الهلالي" أنه يوجد الآن انفتاح على التعليم الخاص، وينجلى هذا من خلال البدء في مشروع بناء المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، والذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه بطرح 200 مدرسة، كما أنه سيتم إطلاق مراحل أخرى، فضلًا عن توحيد معايير وقواعد بناء المدارس الحكومية والخاصة.
كما أكد الهلالي على أنه سيتم تسهيل الحصول على التراخيص خلال (4) أشهر على الأكثر، والقضاء على البيروقراطية، عند بناء المدارس الجديدة، مشيرًا إلى أنه جارٍ طرح 30 ألف فصل بتمويل حكومي، و(20) ألف فصل من خلال التمويل الخاص.
وناقش الهلالي بعض المشكلات والشكاوى التي تضرر منها أصحاب المدارس الخاصة، والتي تمثلت في تضمين بند التقنية الحديثة في المصروفات الدراسية، وتحديد نسبة العاملين الأجانب (10%)، بالإضافة إلى تأخر موعد إعادة تقييم المصروفات، وتحريك الفصول داخل المدارس واللوائح.
وفيما يتعلق بنسبة العاملين الأجانب (10%)، فذكر الوزير أن هذه النسبة محددة وفقًا لقانون العمل، ولا يوجد استثناء في تطبيق القانون.
وبالنسبة لإعادة تقييم المصروفات، فكلف الوزير بأن تتم عملية تقديم إعادة التقييم بعد نهاية العام الدراسي، حتى يمكن دراستها والرد عليها قبل بدء العام الدراسي الجديد.
كما أشار الوزير إلى أن العديد من مدارس التعليم الخاص ليست لها لائحة، موجهًا بضرورة سرعة تسليم اللائحة للجهات المعنية، واعتمادها؛ لتصبح سندًا لهذه المدارس.
وشدد الهلالي على أن تحصل المصروفات الدراسية في جميع المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، بالجنيه المصري؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولائحته التنفيذية، وكذلك القرارات الوزارية المنظمة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يتعلق باحترام سيادة الدولة، ومن ثم فالالتزام به أمر لا يقبل المناقشة.
وفي نهاية اللقاء، طالب الهلالي بتكاتف الجهود بين جميع أبناء الوطن الشرفاء؛ للوقوف بجانب الوطن في الوقت الراهن، والتحمل؛ من أجل تخطى المحن والصعاب، مؤكدًا أن هناك مصداقية لتطوير التعليم بصفة عامة، والتعليم الخاص بصفة خاصة، وأن كل القضايا تطرح للمناقشة لصالح العملية التعليمية.
