بلومبرج: قرار اشتراط الموافقة على استيراد القمح ينهي الاضطرابات

اعتبرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، قرار مجلس الوزراء المصري، باشتراط الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن القمح المستورد، أنه خطوة يمكن أن تنتهي الاضطرابات عن طريق الاستعاضة عن مسئولي الحجر الصحي الذين رفضوا عدة شحنات هذا العام لاحتوائه على الشقران.

وقالت الوكالة في تقرير منشور اليوم، إن القرار يعد أول إعلان من الحكومة على نظام التفتيش الجديد الذي وصفه التجار بأنه سيكون الأسهل بالنسبة لهم للتنقل وربما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر أمس الأحد، اشتراط الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاستيراد السلع الاستراتيجية الزراعية من قبل الشركات الخاصة، وحدد القرار هذه السلع بأنها حبوب القمح والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف وبذور الفول الصويا.

وفي سبتمبر الماضي، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على دخول القمح المستورد وفق المواصفات المصرية المعتمدة منذ عام 2010، والمتوافقة مع المعايير العالمية الواردة في دستور الغذاء العالمي ومنظمة الفاو، بحيث لن يتم السماح بدخول قمح تتجاوز نسبة فطر الإرجوت به 0.05%، بعدما كانت قد حظرت استيراد القمح المصاب بأي نسبة من الإرجوت.