بالمستندات.. إحالة وكيل وزارة بـ«المركزي للمحاسبات» للمحاكمة.. المتهم تقاضى رشوة من «المندوه الحسيني» لبيع أرض بصحراء الأهرام لصديقه.. واعتراف رجل الأعمال يعفيه من العقوبة

قررت النيابة الإدارية إحالة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة بعد ثبوت تقاضيه رشوة من المندوه الحسيني، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بمحافظة الجيزة، مقابل ترسية قطعة أرض خدمية بصحراء الأهرام على صديقه.

أدلة الثبوت
استندت النيابة الإدارية في قائمة أدلة الثبوت إلى شهادة شريف يحيى عضو هيئة الرقابة الإدارية، واعتراف المتهم محمد محمود حافظ، رئيس قطاع بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات والراشي المندوه توفيق الحسيني، رجل أعمال وصاحب سلسلة مدارس خاصة.

مستندات القضية
تضمنت مستندات القضية، تحقيقات النيابة العامة ومحضر تحريات الرقابة الإدارية وتسجيلات المحادثات الهاتفية بين الراشي والمرتشي حول الرشوة، ومحضر تفريغ النيابة العامة للتسجيلات الصوتية، وتقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأنها ومذكرة نيابة وسط القاهرة الكلية.

بداية القضية
بدأت وقائع القضية رقم 202 لسنة 58 قضائية عليا، بورود معلومات إلى شريف يحيى، عضو الرقابة الإدارية مفادها طلب المتهم محمد محمود حافظ، وكيل وزارة بجهاز المحاسبات ومدير بالجمعية التعاونية للإسكان وتعمير صحراء الأهرام مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المندوه توفيق الحسيني، رجل أعمال وصاحب مدارس خاصة مقابل استغلال نفوذه وموقعه الوظيفي بالجمعية لمعاونته في إنهاء إجراءات ترسية قطعة أرض خدمية على المدعو سامي سيد عبد الحفيظ بطريق البيع بالمزاد العلني وإفشاء معلومات بشأنها فقام باستصدار إذنًا من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وتفتيش المتهم محمد محمود حافظ، أثناء أو عقب تقاضيه أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أي من المتهمين ــ المندوه توفيق الحسيني أو سامي سيد عبد الحافظ أو من يعينوه لتسليم مبلغ الرشوة، حيث تم ضبط المتهم أثناء تلقيه مبلغ الرشوة من عماد الدين عبد الغفور سعيد الذي يعمل بإحدى المدارس الخاصة المملوكة للمتهم المندوه توفيق الحسيني.

تحقيقات النيابة
وتضمنت التحقيقات استماع النيابة العامة للتسجيلات الصوتية للمكالمات التي جرت بين المتهمين محمد محمود حافظ، والمندوه توفيق الحسيني والتي دار مضمونها في إطار إتمام مشروعهما الإجرامي على نحو استعلام الثاني من الأول عن أسماء المتزايدين المتقدمين للمزاد والقيمة التقديرية لسعر قطعة الأرض محل المزاد فأجابه الأول عن الشق الأول وأرجأ إجابته عن الشق الثاني لحين مقابلته شخصيًا قبل بدء المزاد، بالإضافة إلى تمكين المتهم سامي سيد عبد الحافظ من سداد النسبة المقررة وفقًا لكراسة الشروط وهي 10% من قيمة الأراض الراسية عليه في اليوم التالي لانعقاد المزاد بسبب تدخل المتهم محمد محمود حافظ مستغلًا موقعه الوظيفي بالجمعية بناءً على طلب المتهم المندوه توفيق الحسيني لدى أعضاء لجنة البيع وإقناعهم بإمهاله لليوم التالي لسداد تلك النسبة فوافقت اللجنة.

استغلال النفوذ
وجاء بالتحقيقات أن المتهم محمد محمود حافظ تدخل لدى أعضاء لجنة البيع مستغلًا نفوذه لحفظ شكوى أحد المتزايدين، والتي مفادها أنه قدم سعر أعلى من السعر الذي قدمه المتهم سامي سيد عبد الحافظ وتدخله أيضًا لدى أحد موظفي الاتحاد التعاوني وهو أحد أعضاء لجنة البيع بعد انتهاء المزاد لسرعة اعتماد الاتحاد عملية البيع درأً لأي شكوى تقدم مستقبلًا، وكذا تأكيد المتهم المندوه الحسيني على تقديره لما قام به المتهم محمد محمود حافظ من جهود، مؤكدًا على نفاذ وعده المسبق له بمكافأته عن ذلك، وطلب المتهم محمد محمود حافظ من المتهم المندوه الحسيني إرسال ما وعده به واستجابة لذلك أرسل له جزءًا من الاتفاق وهو مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة برفقة أحد مندوبيه، وهو عماد عبد الغفور سعيد بمقر الجمعية وتم ضبطهما متلبسين بالمبلغ وهو ما ثبت بمشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المرئية المرفقة بالتحقيقات.

تقرير النيابة
وقالت نيابة وسط القاهرة الكلية في مذكرتها: إن الاتهام ثابت في حق المتهمين ثبوتًا يقينًا إلا وأن المتهم المندوه الحسيني قد أقر واعترف تفصيلًا بالتحقيقات بارتكابه الواقعة، وأن الجريمة التي ارتكبها من الجرائم الملحقة بالرشوة الأمر الذي ينطوي بشأنه فيما لو أحيل للمحاكمة وإن ظل على اعترافه سيستفيد من العذر المعفي من العقاب طبقًا لنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، ولذلك اكتفت النيابة العامة لاعتبارات الملاءمة بإحالة المتهم محمد محمود حافظ للنيابة الإدارية.

الرشوة
أكدت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى محمد محمود حافظ، رئيس قطاع "وكيل وزارة" بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات من طلبه لنفسه وتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المندوه توفيق الحسيني مقابل استغلال نفوزه حال كونه مديرًا للجمعية الزراعية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام لإرساء قطعة أرض خدمية لصالح سامي سيد عبد الحافظ بالمزاد العلني وضبطه أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، فإن ذلك ثابت في حقه طبقًا لما جاء بأوراق القضية ومحاضر التحريات والضبط المعدة بمعرفة الرقابة الإدارية الوارد بها التسجيلات الصوتية للمحادثات الهاتفية التي تمت بين المتهمين واعترافات المندوه الحسيني في تحقيقات النيابة العامة، واعتراف المتهم بصحة التسجيلات الصوتية وحصوله على الرشوة من المندوه الحسيني.. الأمر الذي يرتب مسئوليته ويشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه سلوكه مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ومخالفة القانون ولائحة الجهاز المركزي للمحاسبات وقبوله عطية بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته التي خرج على مقتضياتها.

ثبوت الاتهام
وأضافت النيابة الإدارية ثبوت الاتهام في حق المتهم مما يستوجب عقابه نظير ما ثبت في حقه من جرم ينال من سمعته ونزاهته الوظيفية مما يستقيم معه الأخذ على يده بالشدة الرادعة حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل تلك الجريمة النكراء المخلة بالشرف والأمانة والتي تنم عن إعوجاج في السلوك وتمس بسمعة وشرف وظيفته سيما وأنه يعمل بأحد الأجهزة الرقابية التي تقوم بمكافحة الفساد في كافة أجهزة الدولة.

الإحالة للمحاكمة
ومن ناحية أخرى، قالت النيابة الإدارية: إنه بشأن ما نسب للمتهم من عمله مديرًا بالجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام رغم كونه من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات دون الحصول على موافقة رئيس الجهاز وبالمخالفة للقانون، فإن ذلك ثابت أيضًا في حقه وفقًا لما جاء بالأوراق وما كشفت عنه التحقيقات واعترافه الأمر الذي يرتب مسئوليته ويشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه جمعه بين عمله وأدى أعمالًا للغير دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة.