نائب بولاق يقترح دمج الاقتصاد الموازي في الموازنة العامة للدولة

قدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بالجيزة، مقترح إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان بشأن دمج الاقتصاد الموازى إلى الموازنة العامة للدولة، وترخيص كل مصانع تحت السلم والمحال التجارية والعيادات التي تم فتحها بشقق سكنية وتمارس عملها دون ترخيص، على أن يتم مراجعة موقفها بحيث يتم سداد فرق التجارى من السكنى للدولة بمبالغ عادلة تحقق زيادة في موارد الدولة.

وأضاف إسماعيل، أن الورش والمركبات في النجوع والأحياء والتوكتوك اقتصادها يساوى 70% من حجم الاقتصاد ما يرفع من موارد الدولة من المتحصلات الضريبية والتأمينات على العاملين في تلك القطاعات ما يساهم في زيادة مبالغ التأمينات والضرائب العامة.