متهمو «فساد القمح» يتغيبون عن جلسة منعهم من التصرف في أموالهم

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، نظر قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بمنع 27 متهما من التصرف في أموالهم بقضية فساد صوامع القمح، وتغيب المتهمون بالقضية عن الحضور.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومصطفى هاشم وأحمد مختار.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين استولوا على نحو نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار.

وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبناءهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت اشتراك بعض أصحاب الصوامع والشون، مع عدد من أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، في التلاعب بكميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد على تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين يستولون على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، ويستبدلونها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداء على المال العام.