«المقاولين العرب» يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ

وأفاد دنقلا أن المؤتمر يشارك به ما يقارب 30 ألف مشارك بينهم 8000 يمثلون المجتمع المدني ومراقبون ومهتمون بمجال البيئة ويسعى المشاركون لمواصلة العمل الذي بدأه مؤتمر الدورة الـ21 المنعقد بباريس خلال السنة الماضية، من أجل ترجمة ما اتفق عليه في ذلك المؤتمر إلى أفعال، خاصة في مجالات الشفافية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتصدي للخسائر والأضرار في جال المناخ.

وأوضح دنقلا أهمية الجلسات الرئيسيّة والجانبية المنعقدة بالمؤتمر خاصة أعمال مجموعة الـ٧٧ زايد الصين والمجموعتين العربية والأفريقية، مشيرا إلى اجتماعات الوزراء مع نظرائهم من الدول الآخري لبحث إيجاد دعم للمبادرات لمعالجة تغير المناخ والاستفادة من الدعم الدولي والاستفادة من الصناديق الدولية للطاقة الخضراء ومشاريع التأقلم مع تغير المناخ والسياج الأخضر الكبير.

وأضاف دنقلا، أن المؤتمر يأتي في سياق واعد حيث تواجه شرائح واسعة من سكان الكوكب الأرضي معاناة يومية نتيجة التحديات التي يطرحها المناخ، وانه يجب زيادة العمل من أجل إيجاد حلول جذرية لهذه المعاناة وعلى أوسع نطاق ضاربا في الصدد المثل الأفريقي القائل "الشمس لا تتجاوز أي قرية حتى ولو كانت من الصغر بمكان".

وأوضحت المديرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف الدولية حول المناخ باتريزيا سبينوزا، أن المؤتمر يمثل بداية مرحلة جديدة على طريق تلبية الوعود التي أعطيت في مؤتمر باريس للمناخ حفاظا على مستقبل الكرة الأرضية وحياة الأجيال.

وكان المغرب قد قدم خارطة طريق للمؤتمر تنطلق من العمل على إقناع الدول المتقدمة برفع طموحاتها لخفض معدلات انبعاث الغازات ودعوتها من أجل التصديق والقبول والموافقة للانضمام إلى اتفاق باريس قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ "كوب22".

وأوضح دنقلا، أن المحاور الأخرى لخارطة الطريق تحث الدول على خفض الظواهر المتسببة في الاحتباس الحراري، إضافة إلى دعم البلدان النامية لإعداد برامج لمواجهة التغييرات المناخية، ودعم مشاريع الطاقات المتجددة بأفريقيا، وتتمثل أهم المحاور في إعداد خارطة طريق تنبؤية وملموسة لتعبئة 100 مليار دولار بحلول عام 2020 والعمل لجمع الأموال الكافية لتمويل المشاريع، مع إعطاء الأولوية للتكييف وإجراء ذلك حسب البلد، وطبيعة المشروع، ومصدر التمويل.

وتمثل التغيرات المناخية أهم تحديات هذا القرن لما ينتج عنها من ارتفاع في حرارة الأرض، والنقص في الموارد المائية، وتلاشي الأراضي الفلاحية وتنامي الكوارث الطبيعية، مما يتسبب في تفاقم الفقر والهشاشة وتضاعف موجات الهجرة من الجنوب إلى الشمال، ويتسبب في عدم الاستقرار.

وتهدف الاتفاقية الإطار والأدوات القانونية المرتبطة بها أساسا لتحقيق الاستقرار في تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي في مستوى يحول دون تدخل بشري خطير في النظام المناخي بفعل الآثار الناجمة عن أفعال الإنسان.

وتنص هذه الاتفاقية على أنه "ينبغي للأطراف حماية النظام المناخي لصالح الأجيال الحالية والقادمة على أساس الإنصاف ووفقا لمسؤولياتها المشتركة والمتباينة وإمكانيات كل طرف مما يوجب على الدول المتقدمة أن تكون في طليعة المعركة ضد تغيرات المناخ والآثار السلبية لذلك.