هيئة الاستثمار: صندوق النقد أكد نجاح خطة مصر للإصلاح الاقتصادي

أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية لديها خطة إصلاح واضحة للاقتصاد والتي تم تأكيد نجاحها من قبل صندوق النقد الدولي أمس بعد الموافقة على قرض مصر 12 مليار دولار.

وتابع خضير، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر صناعات النسيج والملابس الجاهزة، أن تحسين البيئة الاستثمارية عملية مستمرة لا يوجد لها نهاية، لذا سنستمر في متابعة وتسريع خطة الإصلاح للمناخ الاستثماري.

واستطرد خضير: "مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعالج بحزم التحديات التنظيمية، والتوسع في الضمانات والحوافز المقدمة للمستثمرين لدينا كجزء من خطة إصلاح تشريعية كاملة".

وأضاف أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، له دور هام في التنسيق والإشراف على جميع السياسات والتدابير التنظيمية التي تهدف إلى تحسين المناخ العام للاستثمار، موضحا أن المجلس الأعلى للاستثمار في دورته الأولى اتخذ 17 قرارا هاما.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن جزء من برنامج الإصلاح في مصر التركيز على اتخاذ جميع تدابير الإصلاح المطلوب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح أن خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر تستهدف دعم القدرات الصناعية، لافتا إلى أن صناعة النسيج والملابس الجاهزة واحدة من أهم الصناعات الرائدة تاريخيا في مصر، ونعمل على دعمها لنصل إلى أفريقيا من خلال الشراكة مع جيراننا الأفارقة.

وأضاف خضير أن دعم التعاون مع أفريقيا ينبغي ألا يكون فقط من خلال الحكومات، ولكن أيضا عن طريق مساعدة من جميع أصحاب المصلحة التجارية ذات الصلة (القطاع الخاص) والمنظمات غير الحكومية خاصة من أجل تحقيق الازدهار.

وقال إن التوسع في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة له أهمية قصوى من وجهات النظر الاقتصادية والاجتماعية لمصر وأفريقيا لأسباب عديدة منها دعم نمو القاره السمراء وزيادة إجمالي لناتج المحلي، وتوفير فرص عمل ومكافحة البطالة، وزيادة نسب الصادرات والتجارة البينية، وخلق قيمه مضافة لصناعاتنا الوطنية.

وتابع رئيس هيئة الاستثمار بأنه رغم كل التحديات التي تواجهها السوق المصري، فإننا اليوم نسير في الاتجاه الصحيح، وبدأت مسيرة التنمية الحقيقية.

وأكد أن مصر جزء لا يتجزء من أفريقيا، موضحا أن مصر تشارك تحديات الدول الأفريقية بما في ذلك احتياجات تطوير البنية التحتية.