البرلمان يستأنف الجلسات العامة بعد توقف 11 يوما.. جدول المجلس يتجاهل القرارات الاقتصادية الأخيرة.. ويناقش طلبات إحاطة حول السيول وتلوث البيئة ومشكلات مزارعي الأرز
يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة اليوم الأحد، بعد توقف استمر 11 يومًا، صدرت خلالها مجموعة من القرارات الاقتصادية المصيرية.
وتجاهل البرلمان في جدول أعماله اليوم الأحد، أزمة قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وما تبعه من زيادة أسعار المواد البترولية، وبعدها ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات.
طلبات الإحاطة
ويكتفي البرلمان بمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، أهمها 9 طلبات للمناقشة العامة مقدمة من النواب، محمد سعد تمراز وسمير رشاد وإلهام المنشاوي وهاني النواصرة ومحمد محمود عمارة وهالة أبو السعد وموقع عليها من 180 نائبًا، بشأن سياسة الحكومة حول إجراءات تراخيص البناء للمشروعات والمنازل للحد من عزوف المستثمرين المصريين والأجانب عن العمل في هذا القطاع، فضلًا عن البناء دون ترخيص، وسياسة الحكومة في توصيل شبكات الصرف الصحي لامتداد الحيز العمراني، خاصة في محافظة المنيا ومدينة سمالوط.
ويتناول طلب المناقشة الرابع الإجراءات التي تتخذها الحكومة حول الزيادات المبالغ فيها في أسعار السلع، فضلًا عن عدم وجود الرقابة داخل الأسواق، ويتضمن طلب المناقشة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لعمليات الإحلال والتجديد والبناء للمدارس التي صدر بها قرارات إزالة في ظل صعوبة نقل التلاميذ إلى مدارس في أماكن أخرى خاصة بالريف.
ويتضمن طلب المناقشة الخامس، الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن إنشاء وإشهار مراكز شباب جديدة.
ويتضمن طلب المناقشة السادس الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بشأن الآثار المترتبة على الفرق في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق السوداء، ويتضمن طلب المناقشة السابع معرفة سياسة الحكومة تجاه شركات الصرافة من حيث تقنين أوضاعها وإعادة هيكلتها بما يتواءم مع المعدل الطبيعي لاستقرار سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، لتفادي ما يترتب على غلق هذه الشركات.
ويتضمن طالب المناقشة الثامن، الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن طلب المناقشة التاسع معرفة السياسات الحكومية لمواجهة مشكلة البطالة وكيفية حلها في ظل الزيادات المستمرة من العاطلين خاصة من الخريجين.
أزمة السيول
ويناقش البرلمان أخطر تقرير أعدته اللجنة الخاصة برئاسة النائب مصطفى بكري والمكلفة من مجلس النواب بزيارة المحافظات المنكوبة والمتضررة من أزمة السيول والوقوف على الآثار المترتبة على تلك الأزمة وتحديد أوجه القصور التي شابت مواجهتها والمتسبب فيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة العديد من الاتهامات الموجهة للحكومة وتقاعسها في حماية أفراد الشعب عند مواجهة الأزمات فيما ستشهد الجلسة عددًا من مطالبات النواب بإقالة الحكومة بعد فشلها في مواجهة السيول وعدم قدرتها على مواجهة جشع التجار في ظل الارتفاعات المستمرة للأسعار.
ويناقش المجلس عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الموارد المائية والري والتنمية المحلية والبيئة، حيث يواجه وزير الري 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب شريف الوردانى ومحمد فيصل ومحمد أنور وأحمد إسماعيل حول ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي والزراعي.
نقص المياه
ويواجه وزير الرى 20 طلب إحاطة أخرى حول نقص مياه الري في بعض مناطق محافظات الجمهورية مقدمة من النواب بلال النحال وإسماعيل نصر وجواهر الشربينى ومحمد زكريا محيى وعمر حمروش وخالد هلالي سليم وعلاء سلام وفتحي قنديل وسامح السايح وعادل بدوي وسيد أحمد وأمل زكريا وعصام الصافي ووحيد قرر وجمال كوش وميرفت موسى ومحمد العماري وأحمد العوضي وفيصل عبد الرحمن وياسين عبد الصبور.
ويواجه وزير الرى 4 طلبات إحاطة حول فرض غرامات مالية على مزارعي الأرز مقدمة من النواب، السيد حسن وفؤاد إبراهيم حسب ومحمد الدامي وتامر عبد القادر، ويواجه أيضًا وزير الرى 3 طلبات إحاطة حول عدم تغطية المصارف وأثر ذلك على الصحة العامة والمقدمة من النواب، سعيد العبودي وعلاء السبيعي وسلامة الجوهري.
تلوث البيئة
ويواجه وزير البيئة 6 طلبات إحاطة حول استمرار تلوث البيئة في كل المحافظات وتقاعس الوزارة مواجهة تلك الأزمة رغم ما لديها من إمكانيات مادية وقانونية والمقدمة من النواب محمد مدينة ومحمود خميس وممدوح الحسيني وغريب أحمد حسان ومصطفى الطلخاوى ومحمد محمد عباس.
ويواجه وزير البيئة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عبد المنعم العليمى وأكثر من 20 عضوا و4 طلبات إحاطة أخرى مقدمة من النواب مجدى ملك وسامح فتحى حبيب وثريا الشيخ ومحمد خليفة، حول استمرار تلوث مياه النيل، وعدم قدرة الوزارة على حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض، وعن ظهور القرش الأبيض والحوت الأحدب على السواحل المصرية.
ويواجه رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية في نفس الجلسة المسائية ليوم الأحد القادم طلبات إحاطة وأسئلة، حول عدم تحديد كردونات القرى والمدن والحيز العمراني والمقدم من النائب اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، كما يواجه وزير التنمية المحلية طلب إحاطة وسؤالين حول تدهور مرفق النقل الداخلي ببعض المحافظات.
