خضير: قانون الاستثمار هدفه تغيير سلوك الحكومة مع رجال الأعمال

قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه لا يمكن الاعتماد على الوصفات السحرية كحل لتحقيق مناخ جاذب للاستثمار.

وأوضح في كلمته بفاعليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان "مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات"، أن الأمر يتوقف على وجود خطط متكاملة بين السياسة المالية والنقدية، لافتا إلى أننا نعمل على تحديث السياسات الاستثمارية والخريطة الاستثمارية.

وتابع خضير بأن الإصلاح التشريعي هو ملف متكامل ولا يتمثل في قانون الاستثمار الموحد وحده، ولكننا -وفقا لتوصيات مجتمع الأعمال- نعيد النظر في قانون الاستثمار الموحد، مشيرا إلى وجود لجان بالهيئة لتغطية كافة نواحي الاستثمار سواء المناطق الحرة أو فض المنازعات.

ولفت إلى أن الهدف الأهم لقانون الاستثمار الموحد أن يكون وسيلة لتغيير سلوك الحكومة مع المستثمر، ووضع حد زمني لاستصدار الموافقات والتراخيص وتحقيق الإنجاز في الإجراءات.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن الشباك الواحد له 3 عناصر هي التأسيس تقوم به الهيئة العامة للاستثمار، والعنصر الثاني هو تخصيص الأراضي، وعنصر ثالث هو إصدار التراخيص ويتم التعاون مع الجهات المعنية لتوفير تلك العناصر.