الإفتاء: الشراء عن طريق البنوك بالتقسيط جائز شرعا
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن شراء المعدات والآلات والعقارات أو أي شيء آخر عن طريق البنوك بالتقسيط جائز شرعا، مشيرة إلى أن البنك في هذه الحالة، يعد وسيطا له أن يشترى السلعة ويتملكها.
وأضافت دار الإفتاء في فتوى، أن قيام البنك بشراء بعض الآلات لمصنع ما، ويقوم بتقسيط مبلغها على الشركاء في المصنع بزيادة يحددها، ثم يشتريها المُشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم أمر جائز شرعا، عملا بالقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
