هبة هجرس: قانون الجمعيات يهدف لضبط عملها

نفت الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وجود أي مواد خلافية في قانون الجمعيات الأهلية، الذي تبدأ اللجنة في مناقشته اليوم، مؤكدة أن هناك توافقا فيما يتعلق بفلسفة القانون.

وأكدت في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن القانون متوازن إلى حد كبير، موضحة أنه يهدف إلى تنفيذ رؤية الدولة، فيما يتعلق بضبط عمل الجمعيات الأهلية، وأن يكون هناك شفافية في حالة تلقى أي دعم أو تمويل من الخارج.

وأشارت إلى أن القانون يسعى من خلال مواده، لأن يكون هناك توافق بين عمل الجمعية والغرض الذي أنشأت من أجله، مشددة على ضرورة أن يكون نشاط كل جمعية موافقا لما هو معلن عنه.

وأكدت هبة هجرس، أن القانون يساعد في علاج الخلل القائم في عمل الجمعيات، وسيكون إنشاؤها بالإخطار، وفي حالة رفض الإنشاء يكون مسببا ويحق للمتقدم الطعن على سبب الرفض أمام القضاء.

وأوضحت أنه بعد إقرار القانون على كافة الجمعيات الأهلية القائمة توفيق أوضاعها وفقا لنصوص القانون، ومن لم يلتزم سيطبق عليه مواد القانون في هذا الشأن سواء بتجميد النشاط أو إلغاء الترخيص.