وزير البترول يفتتح ورشة عمل مشروع وتطوير القطاع

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية فرضت أهمية مواجهتها بفكر ومنهج علمى وآليات متطورة وبرؤية طموحة لعبور هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر، خاصة في ظل أهمية الطاقة ودورها الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن قطاع البترول له دور محوري في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة لما له من وزن مؤثر في منظومة الطاقة في مصر.

جاء ذلك في كلمة الوزير في افتتاح ورشة عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، بحضور وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم، بالإضافة إلى مجموعات العمل من كوادر المشروع من العاملين بقطاع البترول.

وقال الوزير إن الهدف من هذا المشروع هو إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطة قطاع البترول من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات، وتكوين كوادر بشرية مدربة بمستوى عالمى ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع في السنوات الخمس القادمة، وتصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه المشروعات، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي لوضع الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الزمنية وتحديد المهام وكيفية تحقيقها في ضوء استراتيجية قطاع البترول حتى عام 2021 وأن تكون متماشية مع رؤية مصر 2030.

وأكد الوزير أن هناك برامج عمل بدأ تنفيذها وجار استكمالها حاليا في ضوء استراتيجية وزارة البترول حيث تم الاتفاق مع الشركاء على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة وتنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير وإضافة وحدات إنتاجية لبعض معامل التكرير القائمة وتنفيذ معامل تكرير حديثة لتتواكب منتجاتها مع المواصفات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلى، بالإضافة إلى المستودعات الجاري تنفيذها لزيادة الطاقة التخزينية والتوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، بالإضافة إلى التركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة في ظل الزيادة المخططة المرجوة في إنتاج الغاز الطبيعى بعد دخول مشروعات اكتشافات الغاز الجارى تنميتها حاليا في البحر المتوسط ودلتا النيل.

وتابع أن هذه الاستراتيجية الطموح لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود منهجية علمية محددة ووفقا لخطة واستراتيجية متكاملة، مشيرا إلى أن قانون تحرير سوق الغاز ووجود جهاز منظم للأسواق سيؤدي إلى زيادة دور القطاع في المرحلة القادمة والذي يتزامن مع هدف تحويل مصر إلى مركز محورى للطاقة وفى ظل القوانين المشجعة للاستثمار التي سيتضمنها قانون الاستثمار الجديد.

ونوه الوزير إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لرفع درجة الوعى لدى المواطنين بأهمية البرنامج الحكومي لإصلاح هيكل دعم الطاقة وترشيده بهدف توجيهه إلى مستحقيه ووفقا للبرامج المختلفة التي تقوم بها وزارتا التضامن الاجتماعى والتموين، حيث إن الدولة لن تستمر في دعم غير المستحق والأكثر قدرة مالية مع العمل على تحسين الخدمات من صحة وتعليم ونقل.

وأشار الوزير إلى أن أحد أركان نجاح مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول هو العمل بطريقة اقتصادية تتواكب مع الحداثة والمتغيرات العالمية وأن الهدف النهائي من المشروع هو الارتقاء بالأداء وتحسينه وتجويده بطريقة منهجية علمية مؤسسية تتواكب مع استراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021. وأكد الوزير أن قطاع البترول استطاع في ظل التنافسية العالمية والمتغيرات المحلية الصمود ووجود رؤية لتحسين الأوضاع من خلال الآليات المتطورة وأن هناك فرصا جيدة للتقدم والارتقاء والمنافسة وإحداث تطوير شامل لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.