بالتفاصيل.. توصيات مؤتمر «التصديري للسلع الهندسية»

شارك المجلس التصديري للسلع الهندسية، في فعاليات مؤتمر "إطلاق إستراتجية جديدة للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية"، والخاص بإعلان إستراتجية وزارة التجارة والصناعة لـ2020، بحضور شركاء التنمية، والاتحاد الأوروبي، والغرف الصناعية، ومقدمي خدمات التصدير.

وشهد المؤتمر أكبر جلسة نقاشية خاصة بقطاع الصناعات الهندسية، بحضور المهندس محمد العايدي نائب رئيس المجلس، والمهندس عمرو نصار الأمين العام، وتطرق النقاش إلى عدد من النقاط المهمة جاء على رأسها مقارنة الصادرات الهندسية بالقطاعات الأخرى، والموقف الحالي لها من حيث الصادرات والواردات.

وأدار الجلسة المهندس عمرو نصار، الأمين العام للمجلس،وقامت مها صالح المدير التنفيذي للمجلس بتوضيح موقف مصر من الصادرات الهندسية بالمقارنة مع دول العالم، وضرروة زيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات الهندسية الواعدة.

من ناحية أخرى تطرقت الجلسة النقاشية، إلى برامج تطوير الصناعات المحلية (الصناعات المغذية) الواعدة كالأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربية، والإلكترونية، وتم عرض تجارب شركتي ليوني وايرنج سيمنز مصر، بالإضافة إلى دراسة تجربة شركة سامسونج الكترونكس مصر.

وأكد المهندس محمد العايدي نائب رئيس المجلس، أن هناك تركيز كبير على صناعة صناعة المكونات وصناعة السيارات، مشددًا على ضرورة وضع البرامج التحفيزية لتشجيع الشركات المصرية الكبيرة للعمل على تأهيل وتطوير الصناعات المحلية المغذية من خلال الربط مع الشركات العالمية والتي استخدمت مدخلات محلية في عملها كشركة سامسونج.

وشدد العايدي، على ضرورة وجود برامج لتنمية سلاسل الموردين للأجهز الكهربية والإلكترونية والصناعات الكهربية، بالإضافة إلى ضرورة أعتماد معامل الجودة بمصر دوليًا، مما يسهل اعتماد مصنعي المكونات والأجهزة الكهربية والإلكترونية، للتسهيل عليهم للتصدير للخارج.

وطالب العايدي، بضرورة وضع برامج لتوفير الشركات الاستتشارية الخاصة بتأهيل الشركات المغذية لسالسل التوريد العالمية، حيث تكون هذه الشركات مرتبطة بسالسل التوريد ويتم وضع الشركات بعد تأهيلهم على قائمة للتوريد عالميًا، مع الاهتمام بصناعة الآلات والمعدات محليًا، لأنها أساس الصناعات الهندسية.

وشدد نائب رئيس المجلس، على ضرورة تفعيل القانون الخاص بتقنين تصدير المواد الخام "الأولية، والمصنعة" على ألا يتم التصدير بدون عمل قيمة مضافة، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لإنشاء معامل معتمدة من قبل القطاع الخاص، ودعمها من قبل الهيئات الحكومية، مع توفير نظام معلوماتى قوى، وإنشاء قاعدة بيانات لتوفير معلومات قطاعية عن كافة الصناعات في مصر والمكونات الصناعية المحلية والمستوردة المستخدمة ودراسة البدائل المتاحة محليًا.