"الصناعة": رفع معدلات الاستثمار إلى 100 مليار جنيه بنهاية 2020
كشفت وزارة التجارة والصناعة خلال استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016-2020 عن زيادة معدل الاستثمار العام والخاص بقطاع الصناعة، ورفع معدلاته الحالية التي تصل إلى 43 مليار جنيه للعام المالي 2015 / 2016 لتصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه بنهاية 2020؛ وذلك لرفع مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي إلى 21% بحلول 2020.
وذلك بافتراض نمو باقي قطاعات الاقتصاد بنسبة 5% على مدى الـ 5 أعوام.
وأوضحت استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتي حصلت "فيتو" على نسخة منها أنه لابد من تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية، تتمثل في تشريعات وإجراءات مؤسسية تدعم مناخ الأعمال.
وأشارت إلى أنه سيتم مراجعة التشريعات المنظمة للأراضي والتراخيص الصناعية؛ لتبسيطها من خلال إعادة هيكلتها، لضمان انسيابية التنفيذ، وفصل التشابكات في الاختصاصات، والتحول بتلك الكيانات نحو التكامل؛ لضمان الكفاءة والفاعلية في أدائها، من خلال مؤشرات أداء محددة قابلة للمتابعة والتقييم.
وأضافت الاستيراتيجية: إنه سيتم التركيز على الصناعات التي تساهم في تقليل البطالة، وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية، كما يتم التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلي، خاصة الصناعات ذات النمو السريع، والتي توفر فرص العمل المستهدفة، وتحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ونوهت إلى أنه تم تحديد تلك الصناعات من خلال تحليل سلاسل القيمة المضافة، والإمكانيات التصنيعية لمصر وفقا للمؤشرات الدولية.
وأضافت: إنه سيتم تشجيع الاستثمارات في هذه القطاعات من خلال حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
وأوضحت استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتي حصلت "فيتو" على نسخة منها أنه لابد من تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية، تتمثل في تشريعات وإجراءات مؤسسية تدعم مناخ الأعمال.
وأشارت إلى أنه سيتم مراجعة التشريعات المنظمة للأراضي والتراخيص الصناعية؛ لتبسيطها من خلال إعادة هيكلتها، لضمان انسيابية التنفيذ، وفصل التشابكات في الاختصاصات، والتحول بتلك الكيانات نحو التكامل؛ لضمان الكفاءة والفاعلية في أدائها، من خلال مؤشرات أداء محددة قابلة للمتابعة والتقييم.
وأضافت الاستيراتيجية: إنه سيتم التركيز على الصناعات التي تساهم في تقليل البطالة، وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية، كما يتم التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلي، خاصة الصناعات ذات النمو السريع، والتي توفر فرص العمل المستهدفة، وتحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ونوهت إلى أنه تم تحديد تلك الصناعات من خلال تحليل سلاسل القيمة المضافة، والإمكانيات التصنيعية لمصر وفقا للمؤشرات الدولية.
وأضافت: إنه سيتم تشجيع الاستثمارات في هذه القطاعات من خلال حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
