7 ديسمبر.. محاكمة رئيس حي دار السلام والمدير القانوني بتهمة الرشوة
حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 7 ديسمبر المقبل؛ لمحاكمة رئيس حي دار السلام وباحث قانوني بالحي بتهمة تقاضي رشوة لإنهاء إجراءات ترخيص محطة محمول.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بالأمانة الواجبة وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 149 لسنة 58 قضائية عليا أكدت أن عبد الرحمن أنور علي، رئيس حي دار السلام طلب وتقاضى قبل إحالته للمعاش مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من عمرو سعيد عبد الرحمن، مفوض شركة أفتكو مقابل إنهاء إجراءات ترخيص محطة محمول.
وتبين أن وائل إبراهيم أبو الفتوح، الباحث القانوني بالحي توسط في قبول مبلغ الرشوة وتقديمه للمتهم الأول مقابل إنهاء إجراءات الترخيص.
استندت النيابة الإدارية إلى قائمة أدلة الثبوت التي حوت التسجيلات الصوتية وشريط الفيديو المرفقين بأوراق القضية والثابت بها أن الأحاديث تضمنت طلب وأخذ رشوة للمتهمين ومطابقة ذلك بالصوت والصورة لهما، بالإضافة إلى ملف قضية نيابة أمن الدولة العليا ومحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن الواقعة وشهادة كريم صلاح الدين، عضو الرقابة الإدارية وخبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون واعترف المتهم الثاني بصحة الواقعة.
بدأت وقائع القضية ببلاغ عمرو سعيد عبد الرحمن، مدير إدارة إكتساب المواقع بشركة أفتكو مصر الذي أكد أنه خلال إنهائه إجراءات الترخيص الدائم لمحطة تقوية التليفون المحمول الكائن بالعقار رقم 1 كورنيش النيل بدار السلام طلب منه المتهم الأول رئيس الحي حينذاك مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إصدار الترخيص للشركة بوساطة المتهم الثاني مدير الشئون القانونية بالحي فقام بإبلاغ الرقابة الإدارية التي طلبت منه مجاراة المتهمين بعد تزويده بالأجهزة اللازمة لضبطهما، حيث تم القبض عليهما في حالة تلبس.
