الزراعة تنتفض ضد «تقنين مخالفات البناء».. الوزارة: القانون غير دستورى والنواب هدفهم حصد الأصوات.. التعديات 1.6 مليون حالة وتوصيل الكهرباء لـ60% بالمخالفة للقانون

بدورها، قالت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الوزارة رفضت في جلسات لجان الزراعة والمحليات بالبرلمان التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتي ينص عليها مشروع قانون التصالح، مشيرة إلى أن مندوبي الوزارة حضروا اجتماعات لجنة المصالحات والشكاوى واجتماعا آخر مشتركا بين لجنتي الزراعة والمحليات لمناقشة القانون، وأعلنوا رفضهم التام لنصوصه.

وأشار مصدر بوزارة الزراعة، إلى أن مندوب وزارة العدل الذي حضر الاجتماع المشترك بين لجنتي الزراعة والمحليات أكد على عدم دستورية القانون؛ لمخالفته المادة 29 من الدستور، والتي تنص على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، قائلا" النواب يريدون تمرير القانون لضمان الأصوات الانتخابية والحفاظ على مقاعدهم في المجلس مقابل ضياع ثروة مصر الزراعية، وهو ما سترفضه الوزارة بشكل قاطع"..

من جانبها، تمسكت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، بضرورة تقنين وضع حالات البناء المخالفة، وما يتتبع ذلك من تبعات لمراكز قانونية تسمح بالتعامل على تلك الثروة وفقًا للقانون، والحفاظ على حق الدولة في نفس الوقت، وتحصيل الغرامات المناسبة على المخالفات بصورة تحقق عائدًا لميزانية الدولة تمكنها من تنفيذ أوجه التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات بمختلف المحافظات. 

وأكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء له تأثير مباشر بكافة قطاعات المجتمع، خاصة وأن العديد من المناطق في شتى أنحاء الجمهورية لم تحظ بتخطيط عمرانى، ولم تدخل ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البناء بدون ترخيص أو البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.

ولفت "والي" إلى أن تعدد الأماكن المخالفة استوجب وضع حل بصورة تحافظ على الثروة العقارية التي أقيمت حتى وإن كانت مخالفة، شريطة أن تتوافر بها شروط معينة حرصت اللجنة على صياغتها بإحكام حتى لا يخرج مشروع القانون إلى الحياة دون تنفيذ. 

وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن شركتى الكهرباء والمياه أوصلتا المرافق إلى نحو 60% من البنايات المخالفة على الأراضى الزراعية وهو رقم كبير يعجز معه إزالة تلك الأبنية، إلى جانب عدم تعاون الإدارة المحلية في إزالة المخالفات مما دفع إلى زيادة التعديات على الأراضي القديمة التي تمثل ثروة مصر الزراعية.

وكشفت المصادر أن آخر تقرير لإدارة حماية الأراضى أكد ارتفاع حالات التعدى على الأراضى الزراعية إلى 1.6 مليون حالة منذ عام 2011 بواقع أكثر من 70 ألفا و859 فدانا وأزيل منها 18 ألفا و900 فدان.

وأكدت المصادر أن وتيرة التعديات زادت خلال شهر أكتوبر وخلال الشهر الجارى بعد أن تم تناول مشروع القانون إعلاميًا ومعرفة المواطنين بإمكانية التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أملًا في إقرار القانون والتصالح على مخالفاتهم.